وصلت الدولة الى مكان أصبحت بحاجة ماسة لحل أزمة المودعين.
يطالب البعض بالخصخصة، فيما يطالب آخرون ببيع أصول الدولة.
لا يمكن الخصخصة في بلد فاسد. كما حصل في نهاية عهد الاتحاد السوفياتي.
ماذا حدث لأصولهم عندما فعلوا ذلك (في بلد فاسد)؟ نشأت طبقة من أصحاب المليارات والأوليغارشية التي سرقت الشعب الروسي.
في لبنان سيقوم السياسيون وحلفاؤهم من المتمولين خصوصاً الذين هربوا أموالاً الى الخارج بشراء أصول الدولة بأبخس الأثمان!
الحلّ الأفضل اليوم هو بإدراج أصول الدولة في بورصة بيروت. والسماح للجمهور بالاكتتاب والشراء بالدولارات الموجودة في المصارف(اللولار).
ومنع أي شخص من شراء أكثر من 1% من الأسهم لتفادي سيطرة أشخاص محتكرين أو سياسيين على الأملاك العامة.
يمكن للدولة أن تبدأ مثلاً بإدراج طيران الشرق الاوسط في بورصة بيروت التي يمكنها برأيي أن تجلب أكثر من مليار دولار. ويمكن للجمهور الاكتتاب من الدولارات المودعة في المصارف.
الدولة غير مفلسة نهائياً، هي تملك أيضاً امتيازات تستطيع على سبيل المثال خلق شركة اتصالات جديدة وتعرض أسهمها في البورصة.
الحلول موجودة. لكن هل يريدون الحلّ أم إنّهم يريدون فقط تأميم ودائع الشعب؟
