منير يونس

غاية الحكومة ترميم القطاع المالي والمصرفي لا أكثر ولا أقل

نحاس: حسابات دكنجية ومحاسبجية بكثير من الزعبرة!

21 شباط 2022

02 : 00

شربل نحاس

لا حوار اقتصاديًا مع أمين حزب "مواطنون ومواطنات في دولة" شربل نحاس من دون التعريج حكماً على السياسة المحلية ومحاولات بعض رموزها السلطوية والطائفية والحزبية الربط بين الداخل والخارج، إما رهانًا او ارتهانًا. ولا تشخيص ماليًا للازمة وحلولها المطروحة مع نحاس الا من خلال الارتباط العضوي بين المنظموتين الطائفية والمالية. 

غني عن القول ان نحاس كان مواكبًا فاعلًا لتطورات اوضاع لبنان المالية منذ تسعينيات القرن الماضي. وله صولات وجولات سواء من داخل النظام او من خارجه. وفي ما يلي نص الحوار: 




حققوا "انتصارين" كبيرين بكلفة باهظة جداً

يبدو أن حكومة نجيب ميقاتي تفشل، كيف تقيم عملها؟

تشكلت هذه الحكومة ظاهرياً بتكليف مزدوج: التفاوض مع صندوق النقد الدولي واجراء الانتخابات. اعتبروا انه آن أوان إعادة تثبيت شرعيتهم الشكلية تجاه الخارج.

ويمر ذلك بطريقين: الانتخابات والتفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي بالاضافة الى مفاوضات ترسيم الحدود.

منطلقهم هو أنهم حققوا «انتصارين» كبيرين بكلفة باهظة جداً منذ سنتين ونصف. الأول: أنهم استطاعوا جعل الناس ترضى او تقبل خسارة مداخيلها ومدخراتها واحلامها... لتحقيق ذلك صرفوا 15 مليار دولار تحت عنوان ما يسمى الدعم، بالاضافة الى عناوين كاذبة مثل البطاقة التمويلية للفقراء. ثم أوصلوا البلد الى مرحلة القبول بأي أسعار للسلع على أن تستطيع الناس الحصول على ما تيسر من هذه السلع رغم غلائها. كما أوصلوا المودع الى قبول الحصول على مبالغ زهيدة جداً من ماله، وهو قابل، وشاكر!!.

الانتصار الثاني، هو نجاحهم في استقدام نزاعات من الاقليم والعالم الى الساحة الداخلية، في موازاة تفاوض الاطراف الاقليمية والدولية سواء في فيينا (بشأن الاتفاق النووي) او في بغداد (محادثات الايرانيين والسعوديين).

في الاثناء، لم يخل الأمر من تشنجات راح ضحيتها قتلى في بعض الاحداث الأمنية الداخلية مع جرعة عنف مدروسة. من هنا انقلب جدول الاعمال فتقدم الخوف والخشية من العنف على ما عداهما. وطغى ذلك على واقع «خراب» اوضاع الناس.

ورقة الحكومة التي اسقطها صندوق النقد

لكن هذه الحكومة وضعت ورقة عرضتها على صندوق النقد كما لو أنها تحاول معالجة الازمة؟!

في سياق ما ذكرناه في الجواب الأول، لم ينسوا الحلقة المالية التي هي بمثابة رئة لهم. لذا وجدنا «ورقة» تحت عنوان «إعادة ترميم القطاع المالي»، أي الورقة التي أعدها الفريق المكلف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعنوانها: Restoring the lebanese fianacial sector

ترميم القطاع المالي.. هذه هي الغاية. ليس الامر متعلقاً بتوزيع الخسائر، ولا بتأسيس نظام اقتصادي جديد ولا بأي اصلاح آخر. ولهدف «الترميم» دخلوا في حسابات «دكنجية ومحاسبجية بكثير من الزعبرة» لا مجال لذكرها.

من هنا تركز الحديث في البلد، في الآونة الاخيرة، حول هذه الورقة بدلاً من التركيز على الأهم في سلم تداعيات الإنهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي.. مثل هجرة الشباب وافلاس المؤسسات وغيرها من القضايا الاساسية.

البنوك المسؤولة الأولى عن تبديد الودائع

من المسؤول عن تبديد الودائع، وكيف تنظر الى معالجات هذه القضية؟

من بدد اموال المودعين هي البنوك حصراً. ما فعله البنك في اقراض هذا وذاك هي مسؤوليته وحده، هو المؤتمن على أموال المودع. لكن من «شحار» الناس انها باتت تصدق ان اموالها عند الدولة.

لنتذكر انه سبق وغادرت البنوك الاجنبية لبنان، او خفضت مساهماتها الى الحد الادنى لانها كانت تعرف اننا مقبلون على تفليسة. ومن بقي في القطاع كان يعرف ايضاً.

تعمدوا تأجيل وقوع هذا الافلاس برهان تحقيق المزيد من الارباح ثم يخرجون.. ومن بعدهم فليأت الطوفان. كان رهانهم على 5 سنوات، فاذا باللعبة تستمر 15 سنة، فتضاعفت الارباح.. هذه هي كل القصة.

بعد الانهيار ومرور الأشهر الأولى على الغضب الشعبي، اطمأنوا الى ان الناس رضخت باليأس والتطويق. كان ذلك «قطوعاً مهماً بالنسبة اليهم. والآن يراهنون على اوراق حكومية لترميم القطاع.

عود على بدء.. «لازار» مجدداً

رفض صندوق النقد هذه الورقة وعادت الحكومة للاستعانة بشركة «لازار»..

لا يمكن غش خبراء الصندوق او تضليلهم، ليس لأنهم ابطال بل لأن لديهم الحد الأدنى من المنهجية الخاصة بهم. على أي حال، انصح بقراءة البيان الذي صدر عن صندوق النقد بعد انتهاء جولة المحادثات مع لبنان، فهو واضح ويمكن الاستنتاج منه ماذا يطلب الصندوق، وكيف أن ما طرحته الحكومة عبارة عن لا شيء بالنسبة للصندوق.

وبالحديث عن شركة لازار، فان ما قامت به سابقاً مع حكومة حسان دياب كان جزءاً من التحضير للتفاوض مع الدائنين الخارجيين حملة سندات اليوروبوندز. فقدرت الخسائر بأكثر من 80 مليار دولار ثم تدخلت الحكومة (بالتشاطر والترضيات) وانتهى الأمر عند 70 ملياراً.

كان ذلك يعني ان المصارف اللبنانية في حالة افلاس مع استثناءات قليلة. من هنا جاء استنفار المصارف آنذاك لتقول لأن لا علاقة لها بحقوق المودعين وأن المشكلة محصورة بالدولة. وطرحوا فكرة استخدام الاملاك العامة لا سيما البحرية منها. لم تقبل «لازار» بالطرح المصرفي فحصل خلاف شديد أوجب تدخل الاطراف الطائفية. وعقد الاجتماع الشهير في بعبدا (12 حزيران 2020) والذي انضم إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري على عجل من المصيلح بطوافة عسكرية. بعد الاجتماع قال بري انهم اتفقوا على بقاء رياض سلامة مكانه حاكماً لمصرف لبنان «لأننا نحتاجه!». ولا ننسى أن سلامة كان رافضاً لمنهجية عمل «لازار» من أساسه، لأن منطقه هو ترميم النظام المالي وليس شيئاً آخر. وهذا مستمر معه الى اليوم.

وأضاف بري آنذاك أيضاً ان مجلس النواب سيتولى زمام الأمور و»طمأننا» إلى أن سعر الدولار سينخفض الى 3200 ليرة! وشكلوا فوراً ما سمي لجنة لتقصي الحقائق في المجلس النيابي تضم جميع الاطراف الحزبية والطائفية بدءاً من «القوات اللبنانية» الى «حزب الله» مروراً بكل الاطراف الأخرى.

ذلك الاجماع العجيب تجاوز خلافات الأطراف المعنية به، والتي كانت على أشدها في الشارع. اجتمعوا وأجمعوا في لجنة المال والموازنة على ان الخسائر لا تتجاوز 22 مليار دولار. هذا الرقم ليس صدفة أو حساباً دقيقاً، بل وضعوه عمداً، لأنه يعني ضمناً ان المصارف تبقى لملاكها، وهذا هو الغرض الاساسي من تلك الحسبة. التتمة معروفة، حكومة حسان دياب لم تكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها، تجنبت المواجهة وسكتت.. حتى حصل انفجار المرفأ واستقالت الحكومة.

سيرفضون طلب اعادة رسملة المصارف

ماذا لو قالت شركة «لازار» هذه المرة أيضاً أنه يجب إعادة رسملة المصارف بشكل كامل؟

لا ينفذون ما تقترحه «لازار»، بكل بساطة. الشركة تنجز تقريراً تقدمه الى الوزير يوسف الخليل ممثل رياض سلامة، وليس صحيحاً انه يمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري. علينا ألا ننتظر الشيء الكثير من «لازار» هذه المرة أيضاً.

بعض الهجوم على رياض سلامة.. مسرحية

كيف تفسر الهجوم العوني على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟

هناك وظيفة اسمها مفوض الحكومة لدى البنك المركزي، وهو عملياً الرقيب الحكومي. الطرف العوني، وتحديداً جبران باسيل، كان وراء تعيين كريستال واكيم في هذا الموقع.

لهذا المفوض حق الاطلاع على كل موجودات وعمليات ووثائق البنك المركزي.. فاذا قامت واكيم بعملها كما يجب، لا نحتاج الى اي شركة تدقيق خارجية. فهي ليست موظفة لدى مصرف لبنان، اي انها غير خاضعة للسرية المصرفية، وتمثل مالك البنك المركزي في البنك المركزي أي الحكومة، ماذا تفعل واكيم؟

ان بعض ما نسمعه عبارة عن مسرحيات أحياناً. وما يقوله رياض سلامة ويكرره، عن حق بالنسبة إليه، هو انهم يريدونه كبش محرقة. دعنا لا ننسى أن رياض سلامة اطال عمر نظام حكم بدد البلد كله، قام بذلك خلال 15 سنة. ومن يؤيد هذه التركيبة يعرف أن لسلامة «الفضل» في ذلك.

الحماية الاميركية لرياض سلامة؟

ما حقيقة الحماية الأميركية التي يحكى عنها أنها تشكل طوق أمان لرياض سلامة؟

لا نكتشف البارود اذا قلنا ان كل تعاملنا الخارجي بالدولار. واذا ارادت الولايات المتحدة الاميركية اسقاط المنظومة المالية فلا يستغرق هذا الفعل معها أكثر من 3 ثوان. باستطاعتها ببساطة شديدة منع بنوك العالم من التعامل مع مصارفنا بالدولار، وتلغي لبنان من نظام «السويفت» الخاص بتعامل واتصالات البنوك في ما بينها حول العالم.

الاستنتاج الأول هو نفي صحة الكلام عن أن أميركا تحاصرنا بشكل قاتل. هكذا حصار ينطبق على كوبا وفنزويلا وليس لبنان.

في ما خصنا تقوم اميركا بعقوبات واجراءات انتقائية مرتبطة بشكل اساسي بالتزام اميركا تجاه اسرائيل والنزاع مع ايران. في هكذا وضع ملتبس، امام اي بنك محلي خيار بسيط: القيام بالاعمال كما تأتيه، وبالتالي العمل وفقاً لقواعد يلعب فيها رياض سلامة دور الوسيط بين القطاع المصرفي والجهات الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. خلاف ذلك يذهب البنك في اتجاه آخر مختلف، وما من احد من هؤلاء المصرفيين في وارد التفكير بذلك. وفقاً لهذه المعادلة، فان رياض سلامة على تواصل دائم مع الاميركيين المهيمنين على الاقتصاد العالمي، كما هو على تواصل مع زعماء لبنان ومصرفيين، فتحول الى حاجة للطرفين. هذا ينطبق الى حد ما على ما يقوم به مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم امنياً بين لبنان والخارج.

اذا رأى الاميركيون ان رياض سلامة يقوم بالدور كما يجب، يكملون معه بغض النظر عن اي أمر آخر. لذا لا نرى اهتماماً اميركياً كبيراً بما يجري في دول اوروبية عدة من قضايا خاصة برياض سلامة. البعض يريد سلامة أيضاً في هذه المرحلة المفصلية لكسب الشرعية الداخلية وتقطيع الوقت مدة 6 أشهر أو سنة ربما، بانتظار رسو المطابخ الخارجية على ترتيب ما للمنطقة. واذا استطاعوا ترميم القطاع المالي (العظيم!) في طريقهم يعتبرون ذلك إنجازا لهم.

لبنان ليس مهماً كثيراً للعالم

كيف ترى مقولة أن المجتمع الدولي يوصّف المنظومة الحاكمة في لبنان بالفاسدة ويريد تغييرها؟


ما يسمى بالمجتمع الدولي يعرف فساد هذه المنظومة وهذا ليس بجديد أو مكتشف حديثاً، كما أن هذا المجتمع ليس مجتمع قديسين. ونسأل، هل الهم الاساسي للرئيسين بايدن وبوتين هو كيف نعيش نحن هنا في لبنان؟ أما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فيحاول شيئاً لزوم انتخابات رئاسة فرنسا وربما العودة الى سوريا للأعمال والبزنس. عموماً قادة العالم ليسوا كما يعتقد البعض هنا انهم لا ينامون الليل كرمى للبنان.

في الأثناء وبنظر ما يسمى بالمجتمع الدولي، اذا استطاع زعماء لبنان لململة الوضع الداخلي، واسكات الناس وارضائهم بأي شيء علماً بأن الناس اصبحت يائسة.. فهذه «نعمة كريم» بالنسبة اليهم حتى لو اضطر الأمر للاستعانة بالجيش والأمن موضعياً لزوم الضبط.

فكما قلنا، هم الآن في مرحلة استكمال ترميم شرعيتهم الداخلية وتحصين القطاع المالي (العظيم!) بانتظار ترتيب خارجي. وتحت هذا العنوان نرى عجائب كثيرة. للمثال لماذا يدافع «حزب الله» عن الوزير علي حسن خليل على سبيل المثال لا الحصر؟ لانه لا يريد مشكلة في الطائفة ولا يريد تفككاً في الحلقة الأكبر بانتظار ما تحدثت عنه من ترتيب خارجي.

الصبر والبصيرة مقابل اللامركزية والفدرالية

كيف ترى أجندات وشعارات تستخدم بين الاطراف المتصارعة مثل المطالبة باللامركزية الادارية أو طلب محور الممانعة من جمهوره الصبر والبصيرة...؟

لكل طرف حجته بأنه ليس مسؤولاً عن الانهيار وان الآخر هو المشكلة. لذا ترتفع اصوات اللامركزية الادارية او الفدرالية أو التقسيم. وهناك شعارات أخرى من اطراف أخرى خاصة بالحصار. ومن يتحدث عن الصبر فهو ينتظر ما ستؤول اليه الترتيبات الخارجية. كل طرف يبحث عن تبرئة ذمته أمام جمهوره بشكل أو بآخر.. في الأثناء، هذا يتهم الإيرانيين و»حزب الله» وذاك يهاجم الأميركيين والسعودية. نحن في مشهد كلاسيكي تاريخي خاص إما بالرهان أو الارتهان. وإذا وصل الأمر الى الصدام، فهناك جرعة عنف معينة ومدروسة بدقة خشية التفريط بالانتصارين المزعومين وهما: تجديد الشرعية الشكلية في الانتخابات واستمرار «حكاية» المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

إنتقاد حزب «مواطنون ومواطنات في دولة»

يتعرض حزب «مواطنون ومواطنات» لانتقادات من عدة محاور متناقضة، ما تفسيرك؟

نحمد الله أن الكل يهاجمنا. فتارة نحن عملاء لإيران وطوراً نحن نقبض من الغرب. وأنا مسرور جداً من هذا الهراء. يريدون منا بكل بساطة موقفاً قاطعاً من هذا المحور أو ذاك، من هذه الدولة أو تلك. واذا تحفظنا على شتم زعيم ما نتهم باللاوضوح ويطالبوننا بموقف بين أسود وأبيض. أين المسؤولية في أن نعادي من يريدوننا أن نعاديهم؟ وأسأل هذه الجهات لو أنها في سدة المسؤولية مثل موقع وزارة الخارجية، فهل لا نرد على وزارة الخارجية الأميركية لمجرد انا في محور إيران؟ وهل لا نرد على وزارة الخارجية الإيرانية لمجرد أننا من الجهة المقابلة؟؟ أين حس المسؤولية العامة في هكذا طروحات؟

لا بديل عن التفاوض للتسليم السلمي للسلطة!

لكن الانتقادات تأتيكم أيضاً من فكرة أن حزبكم يريد من المنظومة التسليم السلمي للسلطة؟

ماذا يريد هذا المنتقد الفهيم؟ يريد حمل السلاح والنزول الى الشارع لتكرار الحرب الأهلية؟ أو هل هو بصدد اعداد خطة انقلاب سرية لا نعلم عنها شيئاً وسيفاجئنا بها؟ أم انه سيمعن في الاعتماد على الخارج واستقدام دولة تنتصر له على خصمه الداخلي.. وهل يعلم ان ذلك تمت تجربته في لبنان. جربت عدة اطراف الاستقواء عسكرياً بدولة أخرى ضد خصومها المحليين، فماذا كانت النتيجة؟؟ والى آخرين أقول هل تريدون التوافقية والميثاقية وهي موجودة الآن وبخدمة زعماء التركيبة، فأي اضافة لكم في هذ الإطار؟ اما الذي يكتفي بشعارات محاربة الفساد، فاقول له هذا لا يكفي. فالجميع اليوم يريد محاربة الفساد حتى اني بتّ خائفاً على هذا الفساد المسكين الذي تجمع الكل ضده ويريدون الاستفراد به!

لقلب جدول الاعمال وميزان القوى

كيف ستخوضون الانتخابات وتحت أي شعارات؟

نحن نحاول في الحزب مواجهة تجديد شرعية التركيبة الحالية في الانتخابات. لا خيار أمامنا الا تصعيد المواجهة والمهمة صعبة. سبق وخضنا معارك كثيرة بعناوين مختلفة مثل صناديق المهن الحرة والضمان الاجتماعي والمصارف، وقضايا أخرى نقاتل في سبيلها منذ سنوات طويلة.. وكنا تحدثنا عن الذهب، مثلاً، منذ 2017.

المهم لدينا هو السعي لقلب جدول الاعمال وميزان القوى. كانت هذه هي المهمة المحددة وما زالت.

لا حوار اقتصادياً مع أمين عام حزب "مواطنون ومواطنات في دولة" شربل نحاس من دون التعريج حكماً على السياسة المحلية ومحاولات بعض رموزها السلطوية والطائفية والحزبية الربط بين الداخل والخارج، إما رهاناً او ارتهاناً. ولا تشخيص مالياً للازمة وحلولها المطروحة مع نحاس الا من خلال الارتباط العضوي بين المنظومتين الطائفية والمالية.

غني عن القول أن نحاس كان مواكباً فاعلاً لتطورات اوضاع لبنان المالية منذ تسعينيات القرن الماضي. وله صولات وجولات سواء من داخل النظام او من خارجه. وفي ما يلي نص الحوار:

يوسف خليل لإرضاء الخارج

في سياق الحوار مع شربل نحاس جرى التطرق الى وزارة المالية وسأل: لماذا قبل نبيه بري (وحزب الله ضمناً) بيوسف خليل وزيراً للمال رغم الخلاف المعروف ين بري وخليل. الغاية تأتي في سياق محاولة كسب شرعية شكلية تجاه الخارج لأن خليل محسوب على رياض سلامة. ويريدون استكمال «خبرية» ان الاجتماعات مستمرة مع صندوق النقد، وهي تتقدم!!

تسهيل مهمة هوكشتاين

وبين الامثلة التي يضربها شربل نحاس عن محاولة استرضاء الخارج سأل: ماذا رأينا في بعض نتائج زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الأخيرة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟ يبدو ان الأمور «ماشية،» بغض النظر عن القيل والقال من هنا وهناك. أقول ذلك للدلالة الاضافية على أن أولويتهم تجديد شرعيتهم تجاه الخارج.

سيتصرفون بالذهب

عن امكانية التصرف بمخزون الذهب يؤكد شربل نحاس اننا سنصل الى المرحلة التي سيتصرفون فيها بالذهب. فصندوق النقد لا يقرض مالاً لتوزيعه على المودعين. لذا فان الذهب بين الأدوات التي يمكن ان يحاولوا من خلالها شراء الترضيات في مرحلة ما.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.