دخلت عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مرحلة جديدة من مسار التمييع والتعطيل، نتيجة «اللاقرار» اللبناني على المستوى الرسمي الأعلى، والذي على ما يبدو يعرض الحق السيادي اللبناني في البحر، في «مقايضة» بيع وشراء تبدأ برفع العقوبات عن المعاونين ولا تنتهي بالاحلام الرئاسية.
واكد مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» أن «التخلي اللبناني عن الخط 29 كمنطلق للتفاوض، وقبل الحصول على شيء حسّي وعملي من الجانب الاسرائيلي، هو خطأ استراتيجي خسّر لبنان أفضلية المبادرة ولكن صارت تحتاج الى نوع من القادة الانتحاريين»، قائلاً: «لم أعهد في مسيرتي الديبلوماسية ان دولة في نزاع مع دولة عدوة حول حدود بحرية او برية تذهب الى التنازل عن حق مثبت بالقانون الدولي من دون مقابل، حتى بين الدول الصديقة فإن التفاوض حول قضية سيادية توضع فيها الصداقة جانباً، لأن المسألة ترتبط بحق شعب ووطن وليست ملكاً لأي مسؤول مهما علا شأنه».
واوضح المصدر «ان مسرحية حذف الرسالة اللبنانية التي ارسلها لبنان الى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازع عليها عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الامم المتحدة، والتي اعقبها حذف الرسالة الاسرائيلية التي اعترضت على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية وعطلتها، يمكن وصفها بأنها ساحة نزال جانبية هدفها تضييع الوقت والالهاء في أمور على اهميتها، ولكنها ليست في ذات أهمية الجدية بمواصلة عملية الوساطة الاميركية للوصول الى اتفاق على خط وسط بين الخط 23 والخط 29 يحفظ حقوق لبنان».
ورأى المصدر «ان ما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون في احدى الصحف اللبنانية حول تخلّيه عن الخط 29، وعلى الرغم من محاولاته المتكررة لتصحيح الخطأ بالقول ان لا تفريط بحقوق وسيادة وثروة لبنان، جعلت الاسرائيلي في موقع المبادر، بدليل ان حديث الرئيس عون ترجمته كل الصحف والمواقع الالكترونية الاسرائيلية واعتمد وكأنه وثيقة رسمية وإقرار رسمي لبناني بالتخلي عن الخط 29، اي تحرير حقل كاريش بالكامل من اي شبهة نزاع والمباشرة بالاستثمار الكلي فيه، من دون تمكّن لبنان من الاستثمار في حقل قانا، وبالتالي انتقلت المفاوضات الى مرحلة الدفاع عن الخط 23 الذي بالاساس ليس صحيحاً ولا مرتكز قانونياً له يعتدّ به ويخسّر لبنان جزءًاً من حقل قانا».
ونصح المصدر «بالذهاب الى خطوة صادمة تجبر الاسرائيلي على الركون الى حل واقعي، وهذه الخطوة ليست اقل من سحب المرسوم 6433 والاستناد الى المادة الثالثة منه التي تجيز تعديله، بحيث يعدّل ليعتمد الخط 29 حدوداً بحرية للبنان، وحينها فقط سيسارع الاسرائيلي الى الطلب من الاميركي التحرك تحت عنوان الاتفاق على خط وسط، وحينها فقط يستطيع لبنان الحفاظ على ثروته وسيادته وحقوقه، والا الاستمرار بهذا النهج من التخبط الذي تتحكم فيه مجموعة من المستشارين والموظفين في المواقع الرئاسية لغايات شخصية سيؤدي الى تضييع حق لبنان ومباشرة اسرائيل الاستفادة القصوى من حقل كاريش وربما وصولاً الى قانا، في ظل تقنية الحفر العمودي والافقي التي تمتلكها».
