ككرة ثلج اتسعت حركة الاحتجاج مساء أمس من بيروت لتطال غالبية المناطق اللبنانية. وفي وقت كانت تستعد فيه الحكومة للجلسة ما قبل الأخيرة للانتهاء من الموازنة، انتفض الشارع ودفع السلطة إلى العودة للوراء ومناقشة الضرائب من جديد، خصوصاً بعدما عاد وزير الاتصالات محمد شقير عن قرار الضريبة على الرسائل الصوتية بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.
وبعد انتهاء جلسة الأمس أعلن وزير الاعلام جمال الجراح أنه تم "اقرار الإستراتيجية الحدودية التي تهدف الى ضبط الحدود مع الدول المجاورة".
وقد رد وزير الدفاع الياس بوصعب على وزير العمل كميل أبو سليمان، قائلا "مع احترامي لزميلي بو سليمان، خطة الحدود أقرّت من دون أي اعتراضات لأنه اذا اعترض لا يعرف على ماذا اعترض".
وكان الوزير أبو سليمان قد أعلن أنه "تم تأجيل النقاش في خطة المهجرين لغياب وزير المهجرين غسان عطالله"، مشيراً إلى أنّ "خطة الحدود أقرت مع بعض الاعتراضات من "القوات" التي اعتبرت انها غير كافية للمعابر غير الشرعية".
وبعد انتهاء الجلسة، ترأس الحريري اجتماعاً مالياً تنسيقياً في السراي لمناقشة السلة الضرائبية التي ستحال للمجلس النيابي من خارج الموازنة. وأكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الاجتماع أن "موضوع الإتصالات ليس ضمن الموازنة ولا يحتاج إلى أي تعديل"، مشيراً إلى "انني ما زلت ملتزماً بعدم فرض ضرائب على الناس في الموازنة، أما عن الضريبة على "الواتساب" فهي قرار بين وزير الاتصالات محمد شقير والشركات ولا تحتاج الى مجلس وزراء".
كما أكّد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش "أنّنا معترضون على أي ضريبة إلّا على الكماليّات، على أن تُحدّد ضمن لائحة".
"القوات" ترفض المشاركة في اجتماع السراي
أفاد مصدر في "القوات" أن وزراءها رفضوا المشاركة في اجتماع السراي تحضيراً لجلسة الموازنة اليوم "اولاً كون هناك اجتماعات رسمية موثّقة في اللجنة الوزارية للإصلاحات وفي جلسات مجلس الوزراء للموازنة، وثانياً لأن القوات تعتقد أنه تجرى محاولات في هكذا اجتماعات لتمرير الضرائب ومساهمة إضافية للكهرباء لتصبح 1800 مليار خلافاً للمبلغ الوارد في الخطة الذي تمّت الموافقة عليه وهو بحدود 850 ملياراً".
وأضاف المصدر أن "مشاركة "القوات" لا يمكن ان تكون شكلية من دون وجود أي نيّة بالذهاب إلى الحدّ الذي نريده في القرارات الإصلاحية"، موضحاً أن "الإصلاحات يتم بحثها في اللجنة الوزارية بينما يهدف هذا الإجتماع الى عقد اتفاقات وتسويات تؤمن الأكثرية اللازمة لإقرار الموازنة من دون قرارات اصلاحية جريئة ونحن غير معنيين به".
وكما كان متوقعاً بدا أن هناك اتفاقاً على تمرير الموازنة بعد أن قام الوزير باسيل بمحاولة استعراضية للإصلاحات كي يحفظ ماء وجه "التيار الوطني الحر" الذي فشل وزراؤه حتى الآن في تطبيق خطة الكهرباء والالتزام بالأرقام التي نصت عليها. وتبين من الاجتماع أن باسيل يريد تمرير اعتمادات الكهرباء والرئيس سعد الحريري يريد تمرير الموازنة بشكل سريع. كما بدا لافتاً في الاجتماع أن "حزب الله" هو الوحيد الذي اعترض على زيادة الضرائب.
