تعيش مناطق القيطع في عكار لا سيما قرى الوسط والساحل بالعتمة الكاملة من دون كهرباء، رغم وجود معمل نهر البارد للطاقة الكهرومائية في نطاقها ولا تستفيد منه إلا بساعة واحدة في أحسن الأحوال. إنها معاناة إضافية فوق معاناة الأهالي الذين لم يعد بمقدورهم دفع فواتير اشتراك المولّدات وأكثريتهم ألغته، وفي الوقت ذاته لا يستفيدون من كهرباء الدولة إلا ما ندر رغم الحاجة الماسّة إليها في هذه الظروف الحرجة.
ورفضاً للإستنسابية والمزاجية في توزيع الكهرباء، وغياب أي برنامج واضح لها، وبدعوة من رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي، نفّذ الأهالي من القرى والبلدات المجاورة لمعمل البارد، اعتصاماً إحتجاجياً أمام المعمل بعد ظهر أمس، لرفع الصوت ضد ما يحصل وضرب حقوق الناس بالحائط.
وقال الرفاعي لـ»نداء الوطن»: «نشعر منذ فترة طويلة أن هناك توزيعاً غير عادل للكهرباء بشكل إعتباطي، أثناء تزويد المناطق المحيطة بمعمل نهر البارد بالكهرباء. فإيلي باسيل (صاحب الامتياز)، يوزع الكهرباء بشكل مزاجي وعلى طريقته الخاصة، مع العلم أن عقد شركته مع الدولة قد انتهى في العام الماضي، وهو يستثمر الآن بطريقة غير قانونية. هناك قرار من مجلس شورى الدولة بعدم قانونية كل هذه العقود. الآن هو يبتز الدولة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان عبر اللعب على قانون تمديد المهل وهذا القانون لا ينطبق عليه وعلى شركته. وهو يبتز الناس بحرمانهم من الكهرباء وتوزيعها على طريقته».
أضاف «إعتصامنا اليوم تقرر لأن هناك مزاجية واضحة في التعاطي مع الناس. أحياناً يقطعون الكهرباء عنا لعدة أيام من دون سبب، وإذا أتت فلساعة واحدة أو اثنتين وتنقطع خلالها عدة مرات. هناك منطقة بأكملها بجوار المعمل وتضم أكثر من 300 ألف نسمة ولها الحق بالإنارة عبر هذا المعمل، سواء في عكار أو في الضنية، ولها الحق ب 6 ساعات لكل يوم، للأربعة مخارج أسوة بما يحصل في معمل الليطاني الذي تستفيد منه المناطق المجاورة.
وطالب الرفاعي وزير الطاقة والمياه بتصحيح كل هذا الخلل الحاصل، وتوقيف امتياز شركة باسيل؛ بالإستناد إلى القرارات الصادرة سابقاً من مجلس شورى الدولة. وأكد أن الأهالي «لن يقبلوا بعد اليوم بهذا الظلم. وإذا كانوا يتذرّعون بعدم وجود موظفين فنحن جاهزون لتأمين كادر وظيفي وحتى لتأمين مستثمر من المنطقة، ليعود المعمل إلى كنف الدولة والمواطن». تجدر الإشارة إلى أن الإعتصام جرى وسط انتشار لعناصر قوى الأمن من دون حصول أي احتكاك، ودخل وفد من المعتصمين حرم الشركة لإجراء اتصالات مع وزير الطاقة وإسماعه صوت الناس المعترضين.
