نجحت الضغوط السورية عام 1990 في إضافة 20 مقعداً نيابياً على العدد الذي سبق ورُفع من 99 إلى 108 إثر اتّفاق الطائف، لتُصبح الهيئة العامة للمجلس النيابي مؤلّفة من 128 مقعداً نيابياً، موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين؛ حينها أرادت القبضة السورية من تعيين عشرين نائباً إضافياً، أن تكون هذه الخطوة أداةً لإرضاء كلّ مَن كان موالياً لها وتجنّد لتسهيل هيمنتها على القرار اللبناني.
بعد الخروج السوري وبعد سلسلة من التبدّلات في الواقع المحلّي، أقرّ المجلس النيابي، عام 2017، قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، أتى بعد سنوات من الإجحاف التمثيلي ومن ضرب التوازن بين اللبنانيين، حيث منح القدرة لكلّ مكوّن لبناني أن يتمثّل وفق حجمه مع احترام التوازن الذي يكفله الدستور، فأطاح النظام الانتخابي المُقرّ كلّ القوانين السابقة التي فرضها النظام الأمني المشترك، ليُسلّط الضوء على خيارات الشعب اللبناني في أول انتخابات تُجرى وفق القانون الجديد.
ومع انتقال القانون الجديد إلى حيّز التطبيق في انتخابات 2018، شَخُصت أنظار اللبنانيين إلى هويّة الأكثرية النيابية الجديدة ومدى الدور الذي لعبه القانون النسبي وفق الصيغة النافذة على منح فريق «حزب الله» الفوز بالأغلبية. وبعد أن استعرضنا سابقاً كيفيّة تأثير التحالفات التي أبرمها بعض القوى السيادية في دفع «الحزب» للهيمنة على المجلس النيابي، نفنّد في هذه الأسطر، القوى التي استفادت من قرار إضافة عشرين مقعداً نيابياً وفق ما أفرزته نتائج الدورة السابقة.
جاء توزيع المقاعد المسيحية العشرة وفق التالي: الياس حنكش (المتن - الماروني الرابع)، الياس بو صعب (المتن - الروم الارثوذكس الثاني)، إدغار معلوف (المتن - الروم الكاثوليك)، روجيه عازار (كسروان - الماروني الخامس)، الراحل جان عبيد (طرابلس - الماروني)، هنري شديد (البقاع الغربي راشيا - الماروني)، أسعد درغام (عكار - الروم الارثوذكس الثاني)، قيصر المعلوف (زحلة - الروم الارثوذكس)، ادي دمرجيان (زحلة - الارمن الارثوذكس) وميشال ضاهر (زحلة - الروم الكاثوليك الثاني).
أمّا المقاعد المسلمة، فجاءت كالتالي: حسين الحاج حسن (بعلبك الهرمل - الشيعي السادس)، بكر الحجيري (بعلبك الهرمل - السني الثاني)، محمد نصرالله (البقاع الغربي راشيا - الشيعي)، محمد القرعاوي (البقاع الغربي - السني الثاني)، أيوب حميّد (بنت جبيل - الشيعي الثالث)، فادي علامة (بعبدا - الشيعي الثاني)، محمد خواجه (بيروت الثانية - الشيعي الثاني)، سامي فتفت (المنية الضنية - السني الثالث)، طارق المرعبي (عكار - السني الثالث) وأسامة سعد (صيدا - السني الثاني).
ويتبيّن تالياً أنّ محور «حزب الله» قد اقتنص من هذه المقاعد العشرين، اثني عشر مقعداً (6 مسيحيين و6 مسلمين)، ونال خصومه المباشرون سبعة مقاعد، فيما ذهب مقعد وحيد للحصة الوسطية (تكتل ميقاتي).
تَرِكات الاحتلال السوري انتخابياً لم تقتصر على هذه المقاعد، بل تعدّتها لتطال القوى التي زرعتها لتمثيل اللبنانيين تارةً بالقوّة وطوراً بالاحتيال، وما بعض الأمثلة من تجنيس آلاف السوريين في دوائر محدّدة إلى تحويل كافّة مقدّرات الدولة لتكون أدوات في خدمة مكاتب بعض التيارات والأحزاب وزرع بعض الشخصيات إكراهياً فوق إرادة الناخبين فأنتجت بعض الحالات التمثيلية تحت مُسمّى «البيوتات السياسية» لتُصادر خيارات الناس من مقاربة الملفات وفق أسس وطنية إلى زواريب مناطقية وفئوية، سوى عوامل مُضافة قوّضت التمثيل الحقيقي خلف تقاليد انتخابية لم يفلح الناخب اللبناني في كسرها بشكل جذري بعد.
المقاعد الـ12 التي حقّقها «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وساهمت في تعزيز فوزه بالأكثرية النيابية إضافةً إلى العوامل الآنفة الذكر، يمكن أن تسقط مفاعيلها في حال خيضت الانتخابات وفق تحالفات متناسقة غير هجينة من جهة وإن جاءت مشاركة اللبنانيين كثيفة ومركّزة الأهداف خلف لوائح المشروع السيادي من جهة ثانية؛ إذاً المفتاح يكمن في رفع نسبة الاقتراع وتصويب المدّ الانتخابي خلف الجبهات السيادية، فهل سيكون للبنانيين كلام مفصلي، يُبدّلون فيه هويّة الأكثرية الحاكمة انطلاقاً من المقاعد العشرين هذه وصولاً للـ108 الآخرين، فيسقط القرار المُتوارَث والورثة معاً في صناديق الاقتراع وبالضربة الشعبية؟
