عبّر اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة في بيان، عن قلقهم إزاء الفاقد التعليمي "بسبب الإقفال القصري في العامين السابقين وشعور الأهل أن بعض المدارس لا تولي هذا الأمر الإهتمام الكافي بخاصة في صفوف الشهادات الرسمية". وتمنّى على المؤسسات التربوية اعتبار تعويض ما أمكن من الفائض التعليمي أولوية مطلقة للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.
وإذ اعتبر أن "الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها مقلق جدا لناحية الحلقة المقفلة التي تجد مكونات الأسرة التربوية نفسها فيها. فالأهل لا يستطيعون سحب أموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدًا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الأهل الدفع نقدًا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة"، كما حذّر من إنهيار وشيك للقطاع التربوي "يطيح بآخر مقومات نهوض البلد. إذا خسرنا التعليم فنحن نخسر وأولادنا والمستقبل".
ورأى الإتحاد أن "بوادر الزيادات على الأقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا إلى حدّ قد يعجز معه أكثرية أهالي التلاميذ على تحملها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الإنهيار الإقتصادي والمالي والتضخم المفرط، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة اجتماعية تصيب مستقبل لبنان ألا وهي انهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين".
ودعا الإتحاد الجهات والافرقاء المعنية كافة، إلى "الوقوف إلى جانب الأهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للأهالي، بدفع جزء من الأقساط المدرسية، وأن تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لأهالي التلاميذ من الجهات المانحة".
وطالب مجلس النواب بـ"إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للاهالي المودعين اموالهم في المصارف اللبنانية بسحب اموالهم على سعر الصرف نفسه الذي اقره القانون لاهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وان يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لا سيما وان التعليم حق اساسي من حقوق الانسان، فيجب اصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الاهل الى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh)".
كما دعا الى "إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود. وقد تم تشكيل لجنة منبثقة من الاتحاد للعمل وحض الجهات المعنية على التنسيق في ما بيننا وتقديم كل التسهيلات للجهات المانحة للوصول الى المعلومات التي تمكنها من تقديم المساعدات المنشودة".
وإذ أكد أنه "سيعمل على تشكيل لجنة مؤلفة من المدارس والاهل والمعلمين للغاية نفسها، أمل أن "يكون التحرك سريعا قبل فوات الاوان لأن التعليم حق للجميع، وهناك خطر حقيقي وداهم بدأت معالمه تظهر وينبئ بأن يصبح التعليم في لبنان حكرا على الاغنياء فقط".
