رفع رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي في بيان الصوت عالياً، "ضد افتراءات النازحين السوريين الذين نكبوا القطاع الزراعي في الحقول والسهول والمنشآت الزراعية، التي تستباح بشكل يومي بعشرات السرقات".
وقال الترشيشي: "يومياً نستفيق على سرقة مازوت والموتورات وآلات زراعية ومواسير وشبكات الري وكابلات الكهرباء، ناهيك عن المواسم الزراعية في الحقول".
ولفت إلى أنّ الهيئات الدولية تقوم بـ"تغطية السارقين تحت حجة لاجئين، وتقوم بضغط رهيب على السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية وتفتري على هذه السلطات"، مشدّداً أنّ "هذه الأعمال الإجرامية تؤدي إلى قطع أرزاق المزارعين وتتسبب بإحجامهم عن زراعة أراضيهم".
وطالب الترشيشي كل المنظمات الدولية بـ"عدم المشاركة في هذه الإعتداءات التي يقوم بها النازحون السوريون من خلال حمايتهم السارقين من النازحين السوريين، وبتشديد العقوبات الإجرائية على كل سارق وتسليمه إلى السلطات السورية، لأن السجون اللبنانية لم تعد تستطيع استيعاب أعدادهم المتصاعدة. وهنا تقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين عائقاً ومانعاً أمام تسليمهم للسلطات السورية، علماً أن أي مرتكب ومخالف للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء يتم ترحيله إلى بلده فوراً، أسوة بما يحصل في كل دول العالم وهذا الأمر لا يطبق في لبنان".
وختم الترشيشي سائلاً: "هل المطلوب ترحيل المواطن اللبناني وتهجيره وتثبيت النازح السوري في مكانه؟".
