اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين أنّ "رئيس الجمهورية، وخصوصاً بعد "الطائف"، بحاجة لتعاون كل اطراف الحكومة ومجلس النواب"، وقال: "كل يوم كنت اتكلم عن محاربة الفساد، وبالتأكيد كان هناك من يزعجه هذا الكلام. مع الاسف، اشخاص من المسؤولين. وقد تحولت الحرب ضد المبادرات وخطط العمل التي تشكل ضرراً على المصالح الشخصية لكثيرين".
أضاف: "تريدون استعادة الاموال المنهوبة؟ من المؤكد انه من الضروري استعادتها. وانا من يطالب باستعادتها وقد تقدمت بقانون من اجل ذلك. وقد ظهرت حتى يومنا هذا، المليارات من الموازنات السابقة التي يتم التدقيق فيها في ديوان المحاسبة. كل من سرق المال العام يجب ان يحاسب، لكن من المهم ان لا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى.. اني ملتزم باقرار قوانين مكافحة الفساد، لكن هذا الامر هو من صلاحية مجلس النواب وانا اطلب مساعدتكم لاقرارها. وكما قلت للقضاة بعد تعيينهم، سأكرر القول اليوم باني سقف الحماية للقضاء، وأحيلوا إليَّ من يتدخل معكم".
ورأى أنّ "الورقة الاصلاحية التي أقرّت ستكون الخطوة الاولى لانقاذ لبنان وابعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وقد كانت اول انجاز لكم لأنكم ساعدتم بازالة العراقيل من امامها. لكن يجب ان تواكب بمجموعة تشريعات... فارفعوا أصواتكم، وطالبوا نوابكم بالتصويت عليها، حتى يصبح كل المسؤولين عرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية، ولا تعود هناك خيمة فوق رأس أحد، وفي حال نجحتم يكون بذلك تحقق انجازكم الثاني".
أضاف: "لأن الاصلاح هو عمل سياسي بامتياز، فأصبح من الضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الاصول الدستورية المعمول بها".
وأشار إلى أنّ "حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ للجميع، ولكن أيضاً حرية التنقل هي حق لكل المواطنين ويجب ان تحترم وتؤمن".
ودعا المتظاهرين "لكي تكونوا المراقبين لتنفيذ الاصلاحات، والساحات مفتوحة دائماً أمامكم، في حال حصل أي تأخير او مماطلة. وأنا من موقعي، سأكون الضمانة وسأصارحكم بكل ما يحصل. وسأبذل جهدي لتحقيق الاصلاح".
ورأى أنّ "النظام لا يتغير في الساحات. صحيح أن نظامنا بات بحاجة الى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الامر لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية. كما أنه حان الوقت لتغيير النموذج الاقتصادي ليصبح منتجاً ويخلق فرص عمل".
وختم بالقول: "اؤكد للمعتصمين والمتظاهرين، أني على استعداد لألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم، والاستماع تحديداً الى مطالبكم، وتسمعون بدوركم من قبلنا مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وما علينا أن نقوم به سوياً كي نحقق اهدافكم من دون التسبب بالانهيار والفوضى، ونفتح حواراً بناء يوصل الى نتيجة عملية وتحديد الخيارات التي توصلنا الى افضل النتائج، فالحوار هو دائماً الطريق الاسلم للإنقاذ".
الحريري وجنبلاط وبكركي
وسرعان ما غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه على تويتر بالقول: "اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".
وكان الحريري التقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان بحضور الوزير السابق غطاس خوري.
ولاحقاً أصدر المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي بياناً رحب فيه البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكلمة الرئيس عون مثنياً على دعوته لفتح حوار بناء مع المتظاهرين".
كما أيد البطريرك الراعي كلام الرئيس عون حول "ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الاصول الدستورية المعمول بها"، وشدد على أنّ "المطلوب اليوم هو حكومة مصغرة حيادية كفوءة تنقذ لبنان وتولّد الثقة لدى المواطنين"، لافتاً الى ان "الحركة الشعبية ومطالبها المحقة بدأت تعطي ثمارها".
بدوره غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط مشيراً إلى أنه "بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكوننا نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أنّ أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقاً الى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".
الى ذلك، اعتبرت بريطانيا في بيان صادر عن سفارتها في لبنان انه "بعد أسبوع على بدء الاحتجاجات، أعرب الشعب اللبناني عن شعوره المشروع بالإحباط، الذي يجب الاستماع اليه". وقالت: "هذه لحظة مهمة للبنان: يجب تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل". واكدت استمرار دعمها أمن لبنان واستقراره وسيادته وازدهاره، "بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافاً، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن".
