ردّت نقابةُ موظَّفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليويّ في لبنان طلبَ "الوساطة" المُقدَّم من وزارة الإتصالات إلى وزارة العمل "لاعتباره باطلاً للأسباب المبينة في المذكرة المرفقة ربطاً".
وأوضحت النقابة في رسالة إلى الموظفين أنَّها "تقارب الموضوع بأنه محاولة جديدة لشركتي MIC1 و MIC2 للتهرب من مسؤولياتهما تجاه الموظفين".
وأكَّدت أنها أصبحت "ملزمةً باتخاذ كلّ الإجراءات التصعيديَّة للحفاظ على حقوق الموظفين ضمن الأطر القانونية منفتحة على الحلول".
وأبقت النقابة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات.
