تمضي المؤسسة العسكرية قدماً في تفكيك عصابات الجريمة ومحاصرتها، وقد وصلت إلى مرحلة وضعت فيها الرؤوس الكبيرة في حالة من الهذيان والرعب، إذ منذ فترة، وجدت هذه العصابات وتلك الرؤوس أنه لم يعد هناك من محرمات أمام قضية فرض الأمن وحماية المجتمع وقطع دابر التفلت، حتى المال الذي كانوا يستخدمونه للهروب خارج الحدود ما عاد يقيهم من الموت المحتوم.
ظنّ كثيرون أن الجيش ستشغله الانتخابات النيابية والاجراءات الشاملة التي اتخذها، عن عملية الاستمرار في محاربة عصابات الجريمة، إلا أن هذه العصابات، التي عادة ما تستغل مناسبات كهذه لتكثيف نشاطاتها، وجدت نفسها تحت عين الجيش وقبضته، ولا سيما مديرية المخابرات التي وصلت إلى حد تعقب الخاطفين والمجرمين إلى ما بعد الحدود.
ففي خلال الشهرين الماضيين، حرّرت مديرية المخابرات ثلاثة مخطوفين، اثنين منهم حرّرا في خلال اسبوع وبسرعة قياسية، والثالث خلال ثماني ساعات، انما معاناة بعض المخطوفين قد تستمرّ في بعض الأحيان لمدة أطول وتصبح المهمة أصعب على الأجهزة الأمنية، حين تتمكن تلك العصابات من الهروب إلى داخل الأراضي السورية، إلا أن هذا الهروب تحوّل أيضاً كابوساً لهذه العصابات وقد نشطت ملاحقة أفرادها في الجانب السوري. واضافة الى الخبرات التي راكمتها مديرية المخابرات، فقد تمكنت بتاريخ 15 أيار الحالي وبعملية أمنية دقيقة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية السورية من تحرير المواطن اللبناني ـ الكندي جوزيف جرجي مفرج بعد شهر من اختطافه، حيث اعترض طريقه ثلاثة اشخاص في محلة طريق المطار بتاريخ 15 نيسان الماضي وخطفوه ونقلوه الى داخل سوريا.
مصدر أمني
وفي هذا الاطار، يكشف مصدر أمني مطلع على مجريات العملية والتحقيقات مع الموقوفين أن جهود الاستقصاء الدقيقة ومتابعة سير الخاطفين من طريق المطار إلى محلة الجمهور ثم الى بعلبك، رغم تدابير التمويه التي اعتمدها الخاطفون من حيث استبدال السيارات والهواتف، لم تمنع مديرية المخابرات من تقفّي أثر ساعة «الرولكس» العائدة للمخطوف داخل الأراضي السورية، وكذلك بعد متابعة احد المشاركين بالعملية من خارج لبنان لتحديد مكان المخطوف والظروف المحيطة بمكان اختطافه ومعرفة هويات الخاطفين.
ويضيف المصدر ان مسار التعامل مع كل ما يتصل بهؤلاء الخاطفين بدأ في البقاع (حي الشراونة) عبر عمليات مداهمة مستمرة لأماكن سكن هؤلاء والمراكز اللوجستية لهم ومصانع المخدرات التابعة لهم، وصولاً الى تحرير المخطوف من قبل مديرية المخابرات بالتنسيق الأمني مع الجهات الأمنية السورية من دون دفع الفدية التي كان يطالب بها الخاطفون وقيمتها مليونا دولار، وإعادته من قبل المديرية الى أهله سالماً، كذلك تم القبض على الخاطفين وعددهم اربعة من قبل الجهات الامنية السورية وتم تسليمهم الى مديرية المخابرات لاستكمال التحقيقات معهم. وقد اعترف هؤلاء بمسؤوليتهم عن عمليات خطف عدة مقابل فدية مالية وهم يرتبطون بشبكة سرقة سيارات ضخمة، وكذلك اعترفوا بأكثر من عملية شحن مخدرات الى الخارج.
وكشف المصدر ان «من اخطر هؤلاء الخاطفين المدعو (م.ص) الملقب محمد روما مواليد 1996، وفي حقه عدد كبير من الملاحقات القضائية بجرائم الخطف والتهديد، مخدرات، سرقة السيارات وتهريبها الى خارج لبنان، دعارة (...). وايضا (حسن. م) مواليد 1997 المتورط بعمليات خطف واتجار بالأسلحة الحربية واطلاق نار وتشكيل عصابة تقوم بترويج المخدرات والسرقة والدعارة واستدراج اشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهم. والمدعو (حسين.م ) مواليد 1991 والمتورط بالجرائم ذاتها لشريكه (حسن.م). و(فضل. ج) مواليد 1998 ومتورط بذات جرائم الموقوفين السابقين.
ولم تتوقف إنجازات مديرية المخابرات عند هذا الحد، إنما كانت مهام نوعية أخرى تحدث عنها المصدر الامني وابرزها تحرير مخطوفَين من الجنسيتين السورية واليمنية قرب الحدود اللبنانية ـ السورية في منطقة العريض، وقد تم استدراجهما من أحد فنادق بيروت واختطافهما، وتحرير مواطن لبناني في منطقة قلد السبع قرب الحدود اللبنانية ـ السورية بعدما استدرجه الخاطفون من بلدة كفرمان قضاء النبطية. وبعد مراقبة دقيقة، نفذت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل كميناً وأوقفت بنتيجته السوريين (ط.ح) و (ص.ل) و(ح.ع) لإقدامهم على خطف رجل اعمال لبناني من بلدة لالا في البقاع الغربي يدعى (أ.ج) وتم تحريره بعد يوم واحد، والموقوفون شاركوا في عمليات خطف سابقة.
المهام النوعية لن تتوقف، وقرار قيادة الجيش، قطع دابر عصابات الجريمة المنظّمة مهما كانت الصعوبات، لأن خطر هذه العصابات التي تفتك بالمجتمع وتشوّه صورة لبنان يوازي خطر العدو الخارجي، وكلاهما لا يواجهان الا بالارادة والعزيمة والالتزام، بالقسم مهما كانت الإمكانات متواضعة.
