على أمل إحداث زخم إيجابي يُتيح له الحفاظ على غالبية برلمانية في الإنتخابات التشريعية الشهر المقبل، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس وزيرَيْ خارجية ودفاع جديدَيْن في الحكومة التي ترأسها إليزابيت بورن.
واختار ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني إمرأة تتولّى هذا المنصب المرموق. وتخلف كولونا جان إيف لودريان الذي تولّى الوزارة منذ العام 2017 وكان يُعدّ أحد أعمدة إدارة ماكرون.
ويأتي التغيير في الخارجية مع اقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الذي بدأت وحدته بالتراجع مع اخفاقه حتّى الآن في اعتماد حزمة عقوبات سادسة على روسيا. وفي خضمّ النزاع بين موسكو وكييف، تعهدت كولونا بأن تتحرّك بفعالية في الملف في حين عمل الرئيس ماكرون على إبقاء قناة ديبلوماسية مفتوحة مع الكرملين.
كما أعلن قصر «الإليزيه» تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو حقيبة الدفاع خلفاً لفلورانس بارلي. وجاءت المفاجأة الأكبر في وزارة التعليم، حيث سيحلّ الأكاديمي الشهير باب ندياي، الخبير في التاريخ الاستعماري والعلاقات العرقية، خلفاً لليميني جان ميشيل بلانكيه، بينما وصفت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن تعيينه بأنه «الخطوة الأخيرة في تفكيك بلدنا وقيمه ومستقبله».
ومن الأعضاء الجدد في الحكومة، اللبنانية - الفرنسية ريما عبد الملك التي عُيّنت وزيرة للثقافة. وعبد الملك مستشارة الثقافة والتواصل لرئيس الجمهورية منذ كانون الأوّل 2019. وكان على عبد الملك البالغة 43 عاماً إدارة الأزمة الصحية التي أضرّت خصوصاً بالفنانين. وكانت أيضاً مستشارة ثقافية لرئيس بلدية باريس السابق برتران ديلانو، ولديها خبرة كبيرة في العمل الإنساني.
وكما هي الحال مع حكومات ماكرون السابقة، تتوزّع مقاعد مجلس الوزراء بالتساوي بين الرجال والنساء، فيما واصل الرئيس الفرنسي عادته في اجتذاب وجوه من أحزاب المعارضة، فعيّن النائب البارز عن حزب «الجمهوريين» داميان أباد وزيراً للتضامـن والحـكم المـحلّي والمعوّقين.
وفي المقابل، أبقى ماكرون وزير الاقتصاد برونو لومير ووزير الداخلية جيرار دارمانان في منصبَيْهما. واتهمت شخصيات معارضة ماكرون بتأجيل تسمية حكومة جديدة عمداً، بعد نحو 4 أسابيع من انتصاره الإنتخابي في مواجهة لوبن.
وحظيت المسألة بتغطية إعلامية محمومة في الأيام الأخيرة، طغت على حملة الإنتخابات البرلمانية وأنشطة ومواقف أحزاب المعارضة. وقال النائب اليميني جوليان أوبير من حزب «الجمهوريين» لراديو «فرانس انفو»: «لدى الفرنسيين مخاوف كثيرة في شأن المستقبل، وكلفة الكهرباء والوقود والمسكن والطعام آخذة في الارتفاع».
ومن المتوقع أن يواجه حزب ماكرون الوسطي أكبر تحدّ له في انتخابات الشهر المقبل من اليسار الذي شكّل جبهة جديدة في الآونة الأخيرة. ويتطلّع الرئيس الفرنسي للحفاظ على غالبية برلمانية من أجل المضي قدماً في أجندته الإصلاحية المحلية التي تشمل تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، فضلاً عن خفض الضرائب.
