العاملون في القطاع الطبي الإستشفائي: لا لاحتجاز الأموال

نفّذ العاملون في القطاع الطبي والإستشفائي اعتصاماً أمس، بدعوة من نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان وكل من نقابتي أطباء لبنان في بيروت وفي طرابلس، أمام المقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت، «احتجاجاً على احتجاز اموالهم في المصارف وعدم تأمين السيولة الضرورية»، وفق بيان عن نقابة أصحاب المستشفيات. شارك في الإعتصام نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اطباء لبنان في طرابلس د. سليم ابي صالح، كما انضم الى الاعتصام نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي. ترافق هذا التحرك مع الإضراب التحذيري الذي اعلنت عن تنفيذه هذه النقابات ليومين، في 26 و27 أيار، في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة والحرجة وغسيل الكلى والعلاج الكيميائي فقط.

وقال أبو شرف «إن العلاقات المصرفية السيئة بين المصارف اللبنانية والمودعين أصبحت قائمة على الشواذ وعدم احترام القوانين، وأصول العمل المصرفي. واستفحلت الإجراءات التعسفية التي يقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المنتسبين إلى نقابات المهن الحرة والمودعين، وبلغت حداً خطيراً ومرفوضاً، وخصوصاً:

- عدم قبول الشيكات وعدم التعامل مع الشيكات، وفي حال القبول الاستنسابي، بوضع شروط تعجيزية وفرض عمولة خيالية تصل إلى حد 40%، كما وإيداعات فعلية لدى الكاتب العدل، وإغلاق حسابات المودعين المصرفية.

- رفض قبول تسديد المستحقات المالية عن طريق البطاقات المصرفية وحمل التجار على فرض عمولات خيالية ملازمة ما سبب للمودعين والمواطنين صعوبات كبيرة لتأمين حاجاتهم الاساسية، وقد ينذر ذلك بكارثة اجتماعية خطيرة.

- حرمان النقابات من حق استعمالها حساباتها الجارية في العملة الوطنية او الدولار لتسديد مستحقاتها ومنها الأجور والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية».

وقال ابو شرف: «إن مستقبل الآلاف من المنتسبين لهذه النقابات بات في دائرة الخطر، لا سيما أن الأطباء والممرضين والممرضات يهاجرون بأعداد كبيرة، وقد بلغ عددهم حتى الآن ما يزيد عن ثلاثة آلاف طبيب وثلاثة آلاف ممرض وممرضة». وطالب بـ»ضرورة قبول التعامل بالشيكات والبطاقات المصرفية وعدم فرض شروط تعجيزية أو عمولات خيالية عليها».



انقطاع الدواء والعلاج 

وأكّد هارون «أن ما نشهده في القطاع الاستشفائي هو أمر غير مسبوق، فالأموال التي تحوّلها لنا الدولة بدل طبابة المواطنين تحتجزها المصارف وتمنعنا من استعمالها». وقال: «ان هذا التواطؤ بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بقطع السيولة عن المستشفيات سوف يؤدي مباشرة الى انقطاع الدواء والعلاج عن المريض». وأعلن «ان المستشفيات عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لتتابع عملها. والأطباء والعاملون في الشأن الصحي لا يمكنهم الحصول على أتعابهم وهم محرومون من حقوقهم والتي هي اصلاً اصبحت غير كافية لتأمين عيش كريم لهم ولعائلاتهم». بدوره قال النقيب ابي صالح: «طفح الكيل، لهذا اضطررنا اطباء وممرضين وعاملين صحيين واصحاب مستشفيات إلى الإضراب، واجتمعنا اليوم لنؤكد رفضنا مصادرة ودائعنا النقابية والشخصية بأي شكل من الاشكال، سواء أكان بتأجيل استحقاقها أم تقسيطها على فترة طويلة أم شطب اية نسبة منها ام دفعها بطريقة تؤدي الى خسارة قيمتها الحقيقية».

• القطاع الطبي