أعلن أهالي الموقوفين في جريمة مرفأ بيروت، في بيان، خلال وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، "أن هناك شقين لوقفتنا. الشق الأول أن الحكومة وضعت أسماء الموقوفين الإداريين قبل التحقيق معهم وقبل استجوابهم، وذلك لإسكات الرأي العام باخفاء المسؤولية الأمنية والقضائية والسياسية، وتضليل الحقيقة. فكان هذا التوقيف تعسفياً".
وتابع البيان: "سنتان في السجن ونصف سنة في الإحتجاز، ولم يتمّ التحقيق معهم والسماح لهم بالدفاع عن أنفسهم. أهلنا موقوفون "بدلاً عن ضائع"، لماذا أهلنا في السجون ومدعى عليهم فيما آخرون يسرحون ويمرحون؟".
وطالب البيان بـ"محاكمة عادلة فوراً والسماح لأهلنا باثبات براءتهم إذا كان هنالك أي إدانة عليهم. أما الشقّ الثاني، بما أن هناك توقيفاً مستمرّاً لسير العدالة والتحقيق، والصراعات مستمرة بين القضاء والسياسيين برفض وزير المال التوقيع على التعيينات الجديدة للهيئة العامة نحن نطالب بتخلية سبيل أهلنا فوراً ومنعهم من السفر إلى أن تستعيد مؤسسات الدولة فعاليتها ويعود التحقيق. لان هذا الوضع غير مقبول وقد يستمر إلى ما لا نهاية. أهلنا الإداريون يدفعون ثمن ملف أمني بحت، باحتجازهم كل هذه المدة".
وختم: "كفى ظلماً".
