أعلن نواب "قوى التغيير"، في بيان، أنه "وانطلاقاً من مسؤولياتنا النيابية وثقة الشعب، وانطلاقاً من الدور الذي رفعه الناس منذ 17 تشرين، وتأكيداً على المبادئ التي نرفعها ونضغط لتصبح جزءاً من العمل النيابي، نعلن ترشيح نواب قوى التغيير في اللجان النيابية، وفق مبدأ أولوية الإختصاص، والقدرة على تقديم نموذج جديد في العمل النيابي، ينطلق أولاً من الشفافية وتقديم مصلحة المواطن تشريعياً على كل ما عداه من مصالح حزبية أو فئوية".
أضاف البيان: "اللجان النيابية هي "مطبخ" التشريع وليس "مطبخ" المحاصصة واسترضاء هذا الفريق أو ذلك، وعليه نريد من حضورنا في هذه اللجان الدفاع عن حقوق الناس وتعزيز الشفافية داخل اللجان، خصوصاً مع الترهّل الذي أصاب عمل المجلس النيابي منذ ثلاثة عقود، فبات لا يشرع الا لخدمة مصالح من هم في السلطة".
وختم: "بناء عليه، اجتمع نواب قوى التغيير، وبحثوا في جلسة انتخاب لجان المجلس النيابي، وقد اجمع النواب على أهمية المشاركة في اللجان كافة لدورها المحوري وفق المبين أعلاه. وتم الإتفاق على ترشيح نواب قوى التغيير على اللجان النيابية الأساسية بالتوافق ما بين الأعضاء حسب كفاءة واختصاص وخبرة كل شخص. وانطلاقاً من تمسك النواب التغييريين بضرورة المصارحة والشفافية بعملهم النيابي، قرّر المجتمعون إعلان ترشيحاتهم رسمياً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين".
