أقرّت الحكومة الإسبانية مشروع قانون يهدف إلى الحد من هدر الطعام من خلال فرض غرامات على المطاعم ومحلات السوبرماركت التي تخزن بقايا الطعام، على غرار تشريعات قائمة في فرنسا وإيطاليا. وقال وزير الغذاء لويس بلاناس بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "إن هذه أداة قانونية رائدة لمنع التبذير في السلسلة الغذائية، من المنتجين إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى خسائر مالية ويؤثر على البيئة"، مضيفاً: "في عالم لا يزال فيه الجوع وسوء التغذية موجودين للأسف، هذه أمور تؤثر على ضمير الجميع".
ويسعى مشروع القانون الذي سيتعين مناقشته في البرلمان، لخفض 1,3 مليون طن من الطعام والشراب يتم إلقاؤها في إسبانيا كل عام، ما يعادل خسارة تعادل 250 يورو (266 دولاراً) للفرد، وبحسب الأرقام الحكومية.
بموجب التشريع الجديد، سيتعين على كل من محلات السوبرماركت والمطاعم إيجاد طرق لتوزيع بقايا الطعام على المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام. وفي الحالات التي، على سبيل المثال، أصبحت الفاكهة شديدة النضج بحيث يتعذر بيعها، يجب استخدامها لصنع المربى أو العصائر، أو في الحالات التي لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، يجب استخدامها في أغذية الحيوانات أو تحويلها إلى سماد.
واعتمدت دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا بالفعل قوانين في السنوات الأخيرة لمكافحة هدر الطعام.
