منحى جديد ستأخذه ثورة 17 تشرين الأول مطلع الأسبوع المقبل، مع التوقّع بانضمام قطاعات الإنتاج الى ركب الثورة. فمع استمرار مماطلة السلطة في تشكيل حكومة وطنية تبعث الثقة داخلياً وخارجياً، وفي ظل التدهور الدراماتيكي على مختلف الأصعدة الإقتصادية والنقدية والإجتماعية، حثّ "تجمع رجال الأعمال" الهيئات الإقتصادية في الاجتماع الموسّع مساء أمس، الى إعلان الإضراب العام والإقفال ابتداءً من نهار الثلثاء المقبل.
رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد رحمة يؤكد أن "القرار لاقى الترحيب من مختلف مكوّنات الهيئات، إلا ان القرار النهائي لم يُتّخذ بعد، والإجتماعات تُركت مفتوحة للتداول بالمستجدات وأُعطي موعد نهار الاثنين الساعة 3 لاتخاذ الموقف المناسب".
"الإنتفاض على الواقع هو الحل الوحيد للحفاظ على ما تبقى من أعمال ومصداقية مع الخارج"، يقول رحمة، "أما الأدوات فيجب أن تتماشى مع ثورة المواطنين وضم صوتنا الى صوتهم بإعلان الإضراب العام والتوقف عن العمل لزيادة الضغط على السلطة لتشكيل الحكومة الإصلاحية. إذ لا يوجد خلاص في لبنان إلا بالمباشرة بورشة اصلاح جدّية في القطاع العام تترافق مع ترشيد نفقات الدولة".
هلع المصارف
الإضراب سيشمل المصارف أيضاً، التي تتعرّض لضغط كبير نتيجة الواقع السياسي المأزوم وغياب عنصر الثقة. فجزء أساسي من الأزمة، أقلّه على الصعيد النقدي، هو عدم تشكيل حكومة بالسرعة الفائقة وعدم تحمّل السياسيين للمسؤولية، مما ادى الى اتخاذ بعض المصارف قرارات مُستهجنة كوقف التسهيلات، وفتح الإعتمادات وعدم قبول الليرة اللبنانية لدفع سندات الدين المقومة بالدولار... فأرعبت المواطنين والأسواق وضاعفت المشكلات بدلاً من أن تحلها.
يعود رحمة الى العام 2006، ويلفت إلى أن "خلال حرب تموز خرج من لبنان بحدود 6 مليارات دولار في الوقت الذي كانت قيمة الودائع 79 مليار دولار، أما اليوم فان حجم الودائع وصل الى 172 مليار دولار، وبالتالي فان خروج 10 مليارات لن يشكل أي مشكلة تُذكر".
ويُشدد على أن "النكسة الحقيقية هي في عدم مصارحة القطاع المصرفي للمواطنين، والتوضيح بالارقام. وهو الامر الذي يترك الشارع عرضة للإشاعات والأخبار والفبركات التي بأغلبها غير صحيحة. ولعل ما أشيع عن زيارة رئيس جمعية المصارف سليم صفير لرئيس مجلس النواب نبيه بري لطلب تشريع قوانين تمنع خروج الودائع هو خير دليل. فهدف الزيارة كان الحث على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاصلاحات".
