أطلق رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني نداء إلى «الدولة وأصدقائنا وشركائنا الدوليين»، طالبهم فيه بـ»ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لموضوع الطاقة»، محدّداً أولويتين أساسيتين في هذا الإطار، وهما:
1 - توفير التمويل وبشكل سريع من قبل أصدقائنا وشركائنا الدوليين، لتمكين المصانع من الإنتقال إلى الطاقة المتجددة وتوفير حاجتها من الكهرباء لتأمين استمرارية المصانع وديمومة الإنتاج.
2 - وضع الدولة ملف الكهرباء فوراً كأولوية أساسية والبدء بتنفيذ خطة متكاملة شفافة تعتمد إصلاحات جذرية في قطاع الطاقة لتأمين ديمومة الكهرباء لفترة طويلة من الزمن».
وكان نظّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» بالتعاون مع «جمعية الصناعيين اللبنانيين»، ورشة عمل عن «الكفاءة الطاقية وحلول الطاقة المتجددة للصناعيين»، في «فندق راديسون» - عين المريسة، تضمنت عرضاً مفصلاً لعمليات تدقيق الطاقة وتنفيذها والتدابير العملية للكفاءة الطاقية والخصائص التقنية للطاقات المتجددة للمنشآت الصناعية.رشارك في الورشة، المدير الإقليمي في بنك «EBRD» ريشارد جونز، المدير المساعد رئيس مكتب لبنان في بنك «EBRD» خليل ديغزلي، الزعني، المدير العام لـ»المركز اللبناني لحفظ الطاقة» بيار خوري، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «OTB Consult» نادر الحاج وحشد من الصناعيين والمهتمين.رشكر الزعني الشركاء الأوروبيين وخصوصاً البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعاونهم واندفاعهم لمساعدة لبنان وقطاعه الصناعي، وعلى هذا الجهد الذي يستجيب لحاجات أساسية لا بل مصيرية للمصانع»، مؤكداً أن لبنان «يمرّ بأزمة إقتصادية غير مسبوقة على المستوى العالمي، وما زاد من تداعياتها الكارثية مرور نحو ثلاث سنوات على الأزمة من دون أن تتخذ السلطة الوطنية أي إجراء ولو يتيم لحل الأزمة».
ونبّه إلى أن «الواقع المرير الذي تواجهه المصانع بالنسبة الى الطاقة، يشكّل التحدّي الأكبر بالنسبة لنا»، معتبرا أنه «من أشد المخاطر التي واجهتها الصناعة اللبنانية على مرّ تاريخها».
ولفت إلى أن «الكهرباء هي الأكثر تأثيراً على حياة اللبنانيين وأعمالهم»، محذراً من «أننا وصلنا إلى القعر في موضوع الطاقة وإن الاستمرار على هذا الوضع ستكون كلفته باهظة على اللبنانيين ولبنان وعلى اقتصاده». ورأى أن «القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعة، تشكل ركيزة في عملية التعافي والنهوض. لذلك لا بدّ من الإستجابة إلى متطلبات تحسين ظروف عمل المصانع، وخصوصاً توفير الكهرباء لتأمين ديمومة الإنتاج ومدّ الأسواق المحلية باحتياجاتها وكذلك التصدير». وحذّر من أننا «وصلنا إلى الخطوط الحمر في موضوع الطاقة الذي يصيب قدرات وتنافسية المصانع اللبنانية بالصميم، وعلى الجميع التحرّك سريعاً لتدارك الوضع قبل فوات الأوان».
