لوّح وليّ العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس بحلّ مجلس الأمة الكويتي دستوريّاً والدعوة إلى إجراء انتخابات خلال أشهر، دون تدخل فيها ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم، فيما أوضحت مصادر كويتية لـ»نداء الوطن» أن إعلان وليّ العهد جاء لتحفيز المجلس على تشكيل حكومة خصوصاً أنّه يستحيل حلّ المجلس بوجود حكومة مستقيلة، مشيرةً إلى أن «حقبة» رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم شارفت على نهايتها.
وقال وليّ عهد الكويت في الكلمة المتلفزة نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: «إنّنا لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله، ولا تنقيحه ولا حتّى المساس به، نحن أحوج ما نكون إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر من الأزمات والتحدّيات المحيطة».
وأضاف: «رغبةً منّا في احترام الدستور، آلينا على أنفسنا عدم التدخّل المباشر في إدارة الدولة تاركينها للسلطتَيْن التشريعية والتنفيذية... وبناءً عليه، فقد قرّرنا مضطرّين ونزولاً على رغبة الشعب واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107، حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى إنتخابات عامة... وسوف يصدر مرسوم الحلّ والدعوة إلى الإنتخابات في الأشهر المقبلة».
واعتبر أنّه «للخروج من المشهد السياسي بكلّ ما فيه من خلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وتصرّفات تُهدّد الوحدة الوطنية، فقد رأينا انطلاقاً من مسؤوليّتنا التاريخية والوطنية... اللجوء إلى الشعب»، داعياً الجميع إلى الالتفاف حول أمير البلاد.
وشدّد على أنّ «المرحلة المقبلة في الكويت تتطلّب أن يُحسن المواطنون اختيار من يُمثلهم»، مؤكداً أن الكويت أصبحت بلداً ذا مكانة عربية وإقليمية، وتمسّك بالعمل على تحقيق «الإستقرار الوطني ورفاهية الشعب».
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الإعلام الكويتية في بيان سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد وإحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن، على خلفية ارتكاب «مخالفات» للقوانين في البلاد، بينها نشر «أخبار كاذبة».
وأوضحت أن وزير الإعلام «اتخذ هذه الإجراءات تطبيقاً للقوانين والتشريعات المنظّمة للعمل الإعلامي والتزاماً بضبط الممارسة الإعلامية على خطّ الحرّية المسؤولة، وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الإنزلاق إلى الفوضى الإعلامية».
