تتجه بلديات زحلة وقضائها لفرض رسوم معالجة نفايات على تجمعات النازحين السوريين، سيتم تقاضيها من أصحاب الاراضي الذين يستفيدون من تأجيرها لإقامة المخيمات، بمقابل خدمة معالجة النفايات التي تقدم لساكنيها.
القرار الذي سيحتاج الى تحديد آلية لكيفية فرض الرسوم وتقاضيها من خلال وزارة الداخلية، سيشمل بلدية زحلة ونحو 26 قرية في قضائها تعالج نفاياتها جميعها في مطمر زحلة الصحي.
وقد عقدت هذه البلديات إجتماعاً لها أمس في مكتب محافظ البقاع كمال ابو جوده وبحضوره وحضور رئيس بلدية زحلة التي تستقبل نفايات القضاء في مطمرها، حيث تم التوافق على تحديد المبلغ الذي يجب تقاضيه من المخيمات بمئة ألف ليرة.
هذا التوجه لدى بلديات قضاء زحلة جاء وفقاً لزغيب وليد الأزمة التي خلفها إنهيار سعر الليرة اللبنانية، مع ما رافقه من زيادة لكميات النفايات التي بات المطمر يستقبلها بسبب أزمة النزوح السوري الى لبنان.
وقد تبلور التوافق بين رؤساء البلديات على الحل المطروح، بعد محاولات لإشراك المنظمات الدولية الداعمة للسوريين مباشرة بكلفة تشغيل المطمر الصحي، والتي تضاعفت عشرات المرات نتيجة لإنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار.
وقد طالب رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب ممثلي هذه المنظمات بأن تتكفل عن النازحين السوريين بتسديد النفقات التشغيلية للمطمر الصحي، خصوصاً أن هذه المنظمات تقدم لهم المساعدات على أكثر من صعيد. وقدّر زغيب كمية النفايات التي تصل من المخيمات بـ40 بالمئة من إجمالي كمية النفايات التي يستقبلها المطمر يومياً. إلا أن ذلك لم يلق تجاوباً من قبل المنظمات.
وأكد زغيب أن الهدف ليس فرض رسوم المعالجة فقط على النازحين، إنما في الأنظمة المعمول بها يحتاج فرض رسم جديد على اللبنانيين الى قوانين، بينما بإمكان البلديات أن تفرض على أصحاب الأراضي المؤجرة لإقامة الخيم رسوماً لتقديم هذه الخدمة بالإضافة الى رسم على القيمة التأجيرية لكل خيمة. ووفقاً لهذه الآلية بإمكان البلديات أن تستوفي مبلغاً حدد بمئة ألف ليرة شهرياً عن كل خيمة موجودة ضمن نطاقها، نصفه يسدد للمطمر الصحي كبدل عن معالجة النفايات التي تنتجها تجمعات السوريين والتي قد تصل كميتها الى طن واحد من كل خيمة سنوياً، ونصفه تتقاضاه البلديات التي تقدم أيضاً خدمات لمّ النفايات وجمعها في هذه المخيمات.
وأكد زغيب بأن الهدف الرئيسي من خلال البحث في الآليات المطروحة هو الحفاظ على إستدامة العمل بمطمر زحلة الصحي، الذي بقي شغالاً طيلة الفترة الماضية على رغم الأزمات، وبقي عنصراً أساسياً في الحفاظ على نظافة المدينة والقضاء. موضحاً ان فرض رسوم مماثلة على اللبنانيين سيحتاج الى إصدار قوانين خاصة. بينما الحلول المطروحة هي للمحافظة ولو بشكل ظرفي على المصلحة العامة، إلى أن يتم إدخال تعديلات على رسوم القيم التأجيرية لتتناسب مع حجم النفقات المفروضة على البلديات. مشدداً في المقابل على ان التوجه لدى البلديات هو للتعاطي المباشر مع أصحاب الأراضي المستفيدين من تأجيرها للنازحين والذين لا يدفعون حتى الآن أية رسوم بلدية، علماً أن معظمهم يؤجر الأراضي للسكن بشكل مخالف للانظمة.
أما في حال لم يتم التوصل لآلية لتطبيق هذا القرار فأكد زغيب أن زحلة ستضطر لتخفيض كمية النفايات التي تستقبلها في مطمرها، وتحصر خدمته بالمدينة وحدها حتى لا تضطر الى تعطيله كلياً.
