قبل ان يصبح وزيراً كان القاضي هنري خوري يصنف في عداد المتمردين لصالح القضاء في العدلية. تاريخه يشهد لمسيرته القضائية الطويلة اما مسيرته الوزارية فأمضاها مناضلاً خلف الكواليس. بطبيعته يلتزم موجب التحفظ وهو المبدأ الذي يقارب من خلاله الملفات. يشهد السلك القضائي سابقة، طوال مسيرته لم يشهد سجالاً داخلياً كمثل الذي يشهده اليوم ولا سلكت التدخلات السياسية والانقسام طريقها اليه بالمستوى الحاصل اليوم. حتى في عز الحرب حافظ القضاء على حضوره وهيبته لكن الطورف تغيرت في لبنان كما في العالم. يقول خوري ان تغير الظروف شكل عاملاً مساعداً لاظهار مشاكل القضاء الى العلن كثرت التعليقات والاهواء السياسية خلفت ندوبها على الجسم القضائي «لا احد ينتظر القضاء وكل له رأيه». ملم الوزير خوري بكل تفصيل من مشاكل القضاء واسبابها ويزعجه العجز عن استكمال التعيينات القضائية وكيف يستغرق ملف قضاة محاكم التمييز كل تلك المدة ويبقى عالقاً في وزارة المالية.
من ملف تحقيقات المرفأ يبدأ حديثه الى «نداء الوطن» وبلهجة حاسمة يقول «اتحدى من يعرف كافة تفاصيل الملف ووقائعه، لان لا احد يملك الحقيقة». فاين الحقيقة اذاً؟ يقول « لننتظر التحقيق؟ ولكن اين اصبح هذا التحقيق؟ يجيب «توقف لاسباب يعرفها الكل. دخلت السياسة على الملف بسبب او من دون سبب». وهل هذا يعني ان الملف اقفل نهائيا يقول «كلا لم ينته الا حين يصدر القرار الاتهامي وحينها توضع الوقائع امام الرأي العام و يحق للناس المشاركة في اعطاء رأيها لا سيما من بينهم اهل القانون». ومتى يصدر مثل هذا القرار؟ يقول»حين يضع القاضي بيطار يده على الملف». واين هو القاضي بيطار اليوم؟ يجيب «في المنزل» لماذا؟ «لانهم رفعوا يده عن الملف لوجود قضايا مخاصمة الدولة ولا هيئة عامة لغاية اليوم».
يوافق القاضي الوزير على وجود سياق غير طبيعي متعلق بملف تفجير المرفأ على صلة بالسجال السياسي الدائر بشأنه ليقول لو كنت مكان القاضي بيطار لأصدرت القرار وقمت بالخطوات اللازمة قضائيا لوضع حد للسجال السياسي، لكن الملف اليوم بات رهن «مراجعات قدمها اهالي الموقوفين حول نقل الدعوة من يد القاضي بيطار الى قاض آخر، لتعذر السير في التحقيق. ولحسن سير العدالة هناك نص قانوني في اصول المحاكمات الجزائية ينص على انه في حال تعذر السير بالملف تقوم محكمة التمييز بالمراجعة وتقدير الاسباب واذا كان التعذر ثابتاً وهناك مصلحة للسير بالملف وحسن سير العدالة». متابعا قوله «هناك اصول يجب احترامها. وهناك مبدأ المواجهة وكل فريق يجب ان يعرف لماذا تقدمت مثل هذه المراجعة ويعطي موقفاً بخصوصها».
قضاة محاكم التمييز
يؤكد خوري ان ملف تعيينات قضاة محاكم التمييز لا يزال اسير عدم توقيع وزير المالية، ورداً على سؤال قال «طبعاً من غير الطبيعي ان يبقى كل تلك الفترة بلا توقيع ولكن يوجد سبب سياسي وتوزيع طائفي لاعتبار ان المرسوم غير متوازن» وعما اذا كان مقتنعاً بأسباب التأخير قال «لا لست مقتنعا بالتأكيد ، الحل موجود والمرسوم الصادر في 2004 كان لا يزال قيد التطبيق، وهو تساوي عدد الغرف حيث اعتمدت المناصفة بعد الطائف فبات عدد الغرف المسيحية مساوياً لعدد غرف المسلمين ورئيس مجلس القضاء هو رأس الهرم ويخرج عن التوزيع الطائفي».
متابعا: «هناك معطيات سياسية، راجعت بشأنها ولم الق جواباً. واتمنى ان يتم الافراج عنه قريباً والا يتم ترحيله الى العهد الجديد لوجود امور كثيرة معلقة عليه.
وحول ما اذا كان يمكن لوزير العدل وضع حد للجمود الذي يكتنف التحقيقات في انفجار المرفأ يقول خوري «دوري محدود جدا، وبالتسمية بمساعدة مجلس القضاء. سبق وحصلت التجربه وشهدت اخذا ورداً بين وزيرة العدل السابقة ومجلس القضاء بحيث ان كل جهة كانت تطرح اسماً ولم يحصل توافق عليه. الاسماء تم نشرها ولم يفد القضاء ولا الملف. المفروض ان تتم بالتفاهمات بين الوزير ومجلس القضاء وليس بالعلن او عبر الاعلام».
مؤخراً شارك خوري في اجتماعات الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاوروبي وتحدث عن اجواء ايجابية لمصلحة قانون استقلالية السلطة القضائية فما المقصود يقول «بعد ان سحبت اقتراح قانون السلطة القضائية حصلت اتصالات مع لجنة «commission de Venise» وهي التي كانت تلاحق قانون استقلالية السلطة القضائية. بدأت الاتصالات عبر زووم من لبنان. حضر فريق من اللجنة الى لبنان واجتمعت بهم ودعوني لحضور الاجتماع الذي حصل وكانت تلك المرة الاولى بتاريخ لبنان التي يحضر فيها وفد لبناني اجتماعات هذه اللجنة. ناقشت معظم الملاحظات التي ابدوها في ضوء القانون المقدم واقنعتهم بالخصوصية اللبنانية وبالنظام القضائي الفريد من نوعه المرتكز على التوزيع الطائفي والتي يصعب تجاوزها في الوقت الراهن» شارحاً بعض عناوين المشروع الذي يعمل على تحضيره في هذا الصدد «والذي توافقت مع مجلس القضاء حول معظم بنوده وتتناول مادتين اساسيتين كيفية تشكيل مجلس القضاء الاعلى والتي اذا تمت وفق ما نقترح ستنعكس ايجابا على مجلس القضاء. اي ان يكون مزيجاً من الانتخابات والتعيينات واعطاء دور اكبر لمجلس القضاء بالتسمية ولم نتفق بعد على الكوتا. اي ان المجلس موزع على ثلاث مراحل. ما يحرر مجلس القضاء من التدخلات والتأثيرات السياسية» .
التفتيش القضائي
في حمأة الفوضى القضائية والتراشق داخل اهل البيت الواحد يؤكد وزير العدل «اهمية ان يقوم القضاء بواجباته مشدداً على الدور المهم للتفتيش القضائي والذي يتوجب عليه ان يلعبه وكان يجب ان يلعبه لان دوره هنا اساسي» مضيفا». لمجلس القضاء دوره لكن الدور الاساس للتفتيش وتصويب الامور خاصة لحسن سير العدالة».
يشكو خوري من البطء في اقرار التعيينات وكيف مضى الوقت دون الاتفاق على تعيين العضوين الناقصين في مجلس القضاء الاعلى آملا «ان يتم استكمال عقد المجلس خلال فترة قريبة على ان يلي ذلك تشكيلات عامة ولكن الامور سلكت طريقا مغايراً. وحصل نقاش حول رؤساء الغرف بالتمييز. لم اكن اتوقع ان يستغرق بحث هذا الملف كل هذا الوقت ولكن اختلف القضاة على الاسماء. كل فريق طرح اسماء من ناحيته». وعما اذا كان رحل ملف القضاء باصلاحاته الى بداية العهد المقبل؟ يجيب»ابدا. وحتى اليوم الاخير من ولايتي سأطرح مشروع استقلال السلطة القضائية واذا سمحت الاوضاع الدستورية وتم تشكيل حكومة او اذا بقيت على رأس وزارتي سأعرضه لان الافكار صارت جاهزة والملاحظات نوقشت ولدي مشاريع اخرى كلفت بها من قبل مجلس الوزراء من بينها قانون الطاقة، ودعيت اللجنة الوزارية المكلفة لبحث ملف اللبنانيين الموجودين في اسرائيل وحل مشكلتهم ووضع اطار عام لعودتهم سواء من بقي منهم داخل اسرائيل او غادرها الى دول اخرى والشروط الموضوعة».
غادة عون وملف الحاكم
يتمنى وزير العدل «لو ان المسار الذي سلكته قضية حاكم مصرف لبنان وتحقيقات القاضية غادة عون بشأنه «كان قضائياً بحت بعيداً عن التراشق في الاعلام وخارجه» وفي ما يتعلق باجراءات القاضية عون يقول ان «القانون لا يحدد لها صلاحيات او ماذا تفعل، للمدعي العام ان يطلع على كل التحقيقات ولكل قاضٍ طريقته. المشكلة الكبيرة ان كل طرف يريد ادارة الامور على طريقته والتعليقات كثيرة دون ان نعرف حدود المتوجب قانوناً. هنا لا اتحدث عن القضاء بل التعليقات التي تحصل والاكثرية تتحدث بالسياسة بعيدا عن الفانون. اذا القانون يمنحه صلاحيات في عمله فهذا هو القانون». وعما اذا كان يؤيد عزل القاضية عون قال «الموضوع ليس مطروحاً» فهل يؤيد كف يدها عن الملف يجيب «كلا ولماذا تكف يدها».
ما يريد التأكيد عليه هو ذاك المتعلق بصلاحيات وزير العدل «انا اتبلغ بقرارات مجلس القضاء فقط لا غير ولا اعلم بالمناقشات التي تتم. لم ابلغ بمثل هذا الجو على الاطلاق حين اتلقى شكوى احيلها على التفتيش وارى مدى صحتها واكثر من ذلك فلا يدخل ضمن صلاحياتي». وفي ما يتصل بالتراشق القضائي وتبادل البيانات المتعلقة بالدعوى بحق حاكم مصرف لبنان قال «هناك نصوص قانونية وكل واحد يتمسك بنص قانوني لصالحه وبالتالي الامور سترسو على موقف قانوني سليم وصحيح. وهناك مواد قانون المحاكمات الجزائية وكل طرف يتمسك بمادة وهناك اجتهادات محكمة التمييز بهذا الخصوص. كل طرف يتمسك بموقف لصالحه. لاول مرة تطرح مثل هذه الامور على القضاء. لم يكن هناك زخم وحماوة في التعاطي مع الملفات. ولم يكن هناك قضايا مشابهة مع مصرف لبنان ولا انفجار كانفجار المرفأ ولذا المعالجات تكون مختلفة، بأي عالم حاكموا حاكم مصرف لبنان او حصلت امور مشابهة لما يحصل في لبنان. انفجار المرفأ ثالث اقوى انفجار في العالم. والعالم لم يتشارك معنا في التحقيقات لناحية تقديم المعلومات. ولو تطلبت التحقيقات مزيداً من الوقت فما المشكلة. انفجار تولوز استغرق 18 عاماً حتى صدر القرار الاول. ونحن لم نتسلم اي معلومة من الخارج متعلقة بالتحقيقات. وروسيا سلمت صور الاقمار الاصطناعية قبل وبعد وليس لحظة وقوع الانفجار» مفنداً سبب الخلاف السياسي على الشكل الآتي:»هناك فريق يريد وضع فريق آخر في السجن وفريق لا يريد ذلك. اذا اردت ارضاء فريق معين هل اقول ان هذا او ذاك على حق من دون دراسة الملف. لا افعلها ولا اؤيد هواء سياسياً معيناً».
يشكو وزير العدل الذي اعتاد العمل بصمت «تجميد ملف التشكيلات وعمل العدلية، رؤساء الغرف كلهم بالانتداب ومحاكم فارغة وقضاة بلغوا سن التقاعد واربعون قاضياً جديداً يجب ان يلتحقوا بالمحاكم ويجب الاستفادة منهم. قبل شهر من الانتخابات توقف الملف وكان كل همنا ان نكمل التمييز ويتم تشكيل كل الغرف واستكمال عدد مجلس القضاء الى عشرة. لكن دخلنا في مرحلة الانتخابات وثم كان مرسوم محكمة التمييز. سنرى اذا ما كنا امام حكومة جديدة او لا».
الملف الاخير قيد متابعته يتعلق بصعوبة تنقل القضاة في ظل ارتفاع اسعار البنزين وهو ما يسعى لحله من خلال زيادة ايرادات الدولة. اما ملف السجون فعلة العلل بعد ما كشفته آخر التقارير والتي تحدثت عن وجود 38 بالمئة من المساجين من غير اللبنانيين اي من التبعية السورية في السجون اللبنانية.
وعن دورة كتاب العدل يقول «يتداخل هنا الشق الانساني مع القانوني. جمدته قبل الانتخابات واليوم بصدد التفرغ لبحثه. كل همي ان اتحاشى امكانية الطعن به. عدد كتاب العدل 85 بينهم 69 بدأوا العمل والقصة متوقفة على ثلاثة ملفات عالقة في مجلس الوزراء و 13 نعمل على تسوية اوضاعها».
الذي كان يشكو واقع القضاة يوم كان قاضياٍ صار يبكيه بعدما صار وزيراً
«الطموحات كبيرة والارادة موجودة وكذلك الافكار ولكن نحن حكومة بلا موازنة دايرينا شحادة مازوت وقرطاسية وتصليحات والدولة لها مداخيل لا تستوفيها». خاتماً «البلد ينقصه قرار. لم نجتمع على قرار وصرنا محكومين بالتوافق فمن اين نأتي بالتوافق».
وهل ابلغ من مثل استخدمه في معرض توصيفه للواقع» رجال شاف ابنه عم يكتب فساله ماذا تفعل اجابه عم اكتب مكتوب لعمي، فقال له وهل انت تجيد الكتابة؟ اجابه وهل عمي يجيد القراءة». للوزير الذي لم يعرف مصيره في الحكومة احلام كثيرة وطموحات ولكن «وهل أشمر والنهر بعيد».
