عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة مؤتمراً صحافيّاً ظهر اليوم الثلثاء، تناول فيه "التعميم المتعلّق بإزالة كلّ لوحات الاعلانات الموضوعة على الأملاك العامّة التابعة لوزاة الأشغال العامّة والنقل وإعادة تنظيم عمليّة الترخيص"، طالبا من الجهات المعنية "المؤزارة في تطبيقه".
وأشار حميّة إلى أنّ "القطاع الإعلانيّ تعمُّه فوضى عارمة، لذلك علينا إعادة تنظيم عمليّة الترخيص وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1302 الصادر في العام 2015، الذي يُحتّم على كلّ مَن يُريد وضعَ إعلان، الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامّة والنقل ثمّ البلديات المعنية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، خصوصاً أن المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015 حظر وضع الاعلانات واللوحات الإعلانيّة على أنواعها على أعمدة الإنارة والكهرباء، فوق الجسور وعلى مداخل الأنفاق ومخارجها، على لوحات أسماء المدن والقرى وعلى لوحات السير ومونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات".
وقال: "من أجل حسن سير العمل وانتظامه وتأمين المصلحة العامّة، تعتبر كلّ الإعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل والمخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 بحكم الملغاة والمخالفة لأصول الترخيص، ووجدنا أنّ الاعلانات الموجودة في أملاك وزارة الأشغال العامّة والنقل بلغت نحو 90%، لذا، أصدرنا تعميماً وأرسلناه إلى الإدارات المعنيّة، وهذا يُشير إلى أنّه يجب أن تحصل الشركات على موافقة وزارة الأشغال، وفي حال لم تكن اللوحات حائزةً على موافقة الوزارة، فسيتم ازالتها فوراً على نفقة أصحاب اللوحات".
وتابع: "تقوم كلّ بلدية ضمن اختصاصها ونطاقها بمواكبة عملية الإزالة، أما اذا كانت لدى الشركات موافقة البلدية من دون وزارة الاشغال، فيُعطى أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة الوزارة والمرخصة من البلدية مهلة شهرين لتقديم طلب الى الوزارة لدرسه وإبداء الموافقة من عدمها على إشغال المساحة المطلوبة، أما على الراغبين في الحصول على موافقة الوزارة، فيتم التقدّم وفقاً للشروط والمواصفات والآلية المحددة في المرسوم الى وزارة الأشغال لإجراء المقتضى القانوني ثم يحصل على ترخيص من البلدية، ويدفع الرسوم للبلدية وليس للوزارة".
واعتبر أنّ "الاعلانات الموجودة غير قانونية والهدف هو تنظيم قطاع الاعلانات الموجودة على الجسور والاوتوسترادات".
ولفت حميه الى أنه "في حال تمّ تعديل المرسوم رقم 1302/2015 يجب أن يكون للاعلانات السياسيّة رسمٌ مُختلف عن الإعلان التجاريّ، كما في كل دول العالم، وهذا مشروع سنعمل عليه".
