أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني عبر حسابها على "تويتر"، أن التقرير الفنّي والمالي النهائي لمناقصة استيراد الغاز الطبيعي موجود لدى مجلس الوزراء بانتظار البتّ فيه. وأشارت الى أن "دفتر شروط مناقصتَي شراء مادّتي الغاز أويل والفيول أويل لمصلحة كهرباء لبنان أرسل إلى إدارة المناقضات منذ 15/10/2019 بانتظار إطلاقهما".
هذا الأمر يعني أنها كسرت احتكار الشركات المستوردة والتي أدت الى رفع الأسعار. وقالت في حديث تلفزيوني انه من واجباتها ان تخرج بحلّ للمواطن اللبناني بشأن المحروقات، لافتةً الى أن هناك مناقصة سيتم اطلاقها الاثنين لاستيراد البنزين، وأوضحت أن "الدولة تفتح المجال لاستيراد النفط ومساعدة مستوردي المادة حين يتم التقصير من قبلهم لدى حصول أزمة بنزين، وفي 2 كانون الاول تنتهي المناقصة ونرى نتيجتها، ونتوقع نتيجة جيدة، في ظل السيولة التي نملكها". وحول خفض تعرفة سعر البنزين، لفتت الى ان "جدول تركيب الاسعار يحدّد استناداً الى التسعيرة العالمية، ولن تتم إضافة أي تعرفة على المواطن في حال استوردت الدولة البنزين، وقمنا بالمناقصة كي لا تحصل زيادة في الاسعار". وأكدت ان قرار استيراد البنزين يتعلق حصراً بالوزارة، "وأطلقنا المناقصة اليوم وننتظر النتيجة".
ومساء أمس، أعرب رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيان، عن أسف النقابة لشعورها بفقدان الامل من تطبيق الوعود الرسمية العديدة التي قطعت لها لتجاوز المشكلة القائمة منذ اشهر والناتجة من إخلال مصرف لبنان في التعهد بتأمين الدولار الأميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، الأمر الذي أدى إلى نقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة وأجبر عدداً كبيراً منها على الإقفال بسبب نفاد المخزون لديها لعدم قدرتها على شراء المحروقات بالشروط التي وضعتها هذه الشركات، رغم أن أصحاب المحطات ليسوا أبداً طرفاً مباشراً في هذا الخلاف. ولفت إلى أن "مطلب أصحاب المحطات ينحصر فقط في شراء واستلام المحروقات بالليرة، وفقاً لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة الذي يحدد العملة وسعر المبيع للمستهلك"، وقال: "هذا المطلب يعتبر من أبسط الحقوق التي يمكن أن نطالب بها". وأكد أن "النقابة تشجب وتأسف لعدم قدرة أي من الوزارات المعنية بالاقتصاد والمحروقات على تحمل مسؤولياتها لفرض تطبيق الجدول الصادر عن السلطات الرسمية على جميع المعنيين المطلوب منهم تطبيقه"، لافتاً إلى أن "هذه السلطات ليست قادرة على ممارسة دور "أبو علي"، إلا على أصحاب المحطات، متناسية حقوقهم.
وأعلن أن النقابة ستدعو في مطلع الاسبوع، إلى "جمعية عمومية للبت بالخطوات والخيارات المطلوب اتخاذها، لان واجبها الاول هو الدفاع عن أصحاب المحطات وحماية حقوقهم المغتصبة، وتتمنى من المواطنين تفهم المعاناة التي يعيشها هؤلاء، والتي بلغت حدوداً لم تعد تطاق حيث الخسائر تهدد جميع اصحاب المحطات، من دون استثناء، بالافلاس والاقفال التام وبقطع ارزاق آلاف العائلات".
