أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمس الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه، بينما يواصل السودانيون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم منذ أسبوع في الخرطوم وضواحيها.
وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أصدر «مرسوماً دستوريّاً بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين»، ليُصبح المجلس مشكّلاً من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرّد المسلّحة الذين وقعوا على إتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.
كذلك، أكد البيان أنه «سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلّحة من القوات المسلّحة والدعم السريع ليتولّى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
وأتى قرار البرهان بالإعفاء بعد يومَيْن من إعلانه عدم مشاركة المؤسّسة العسكرية في مفاوضات الحوار الوطني الجارية حاليّاً «لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلّة تتولّى إكمال متطلّبات الفترة الإنتقالية». وقابل كلّ من المعتصمين وقوى المعارضة الإعلان بالرفض.
وفي واشنطن، أوضح المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّه «من السابق لأوانه» تقييم أثر قرار البرهان، لافتاً إلى أنّ واشنطن تُناشد كافة الأطراف في السودان السعي للتوصّل إلى إتّفاق لتشكيل «حكومة يقودها مدنيون» وتنظيم «إنتخابات حرّة ونزيهة».
من جهته، أمل الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في أن يؤدّي قرار البرهان إلى «إيجاد فرصة للتوصّل إلى إتفاق». ودعا إلى إجراء «تحقيق مستقلّ في أعمال العنف» في السودان.
