أوقِفَ 15 شخصاً من أصحاب المولّدات في صيدا، بناءً على إشارة من النائب العام الاستئنافيّ في الجنوب القاضي رهيف رمضان، على خلفيّة إخبارٍ قضائيّ مُقدَّم ضدّهم من قبل النائب أسامة سعد، وتم استدعاؤهم إلى أحد مخافر المدينة لتوقيع تعهُّدٍ بالالتزام بالتسعيرة الرسميّة، فرفضوا التوقيع، الأمر الّذي دفع القاضي بتوقيفهم.
على الاثر، أطفأ أصحابُ المولدات في المدينة مُحرّكاتهم مع وقف التغذية بالتيار الكهربائي حتى إشعار آخر.
وكان أصحاب المولدات في صيدا رفعوا كتاباً إلى بلدية صيدا يتضمّن طلباً بوضع مولّداتهم تحت حراسةٍ قضائيّةٍ، على أن تقوم البلديّة بتشغيلها، وبتشكيل لجنةٍ فنيّة تضمُّ مُمثلين عن القوى السياسية والبلدية واصحاب المولدات لوضع ما وصفوه "تسعيرة عادلة ترضي الجميع"، ولكن تم رفض هذا الطلب من قبل البلدية والفاعليات، واعتُبر شكلاً من أشكال الالتفاف على الاجماع الصيداوي بضرورة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية.
تزامناً، سُجِّلَ تجمُّعان، الأوّل في ساحة النّجمة، لمواطنين غاضبين من إقدام اصحاب المولدات على إطفائها وإغراق مدينة صيدا بمزيدٍ من العتمة وعدم التزامهم بالتسعيرة الرسميّة، والثاني أمام مخفر صيدا القديمة، ضمّ أصحاب مولّدات الّذين حضروا مُتضامنين مع زملائهم.
واعتبر النائب عبد الرحمن البزري من جهته، أنه من الضروريّ دعم قرار رمضان القاضي بتوقيف المخالفين لتسعيرة التغذية الكهربائيّة، معتبراً أن إطفاء المولّدات من قبل أصحابها ومُشغّليها هو تحدٍّ لمصلحة المواطنين أولاً، ولسلطة الدولة اللبنانيّة ثانياً، وللقضاء اللبناني الذي يكفلُ حماية مصالح المواطنين.
ودعا البزري الأهالي إلى ضرورة التضامن مع هذا القرار والإستعداد لإتّخاذ الإجراءات الضروريّة في حال أصرّ أصحاب المولدات ومُشغّلوها على الإستمرار في إضرابهم غير المُبرر وغير المسؤول.
