إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع "اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، المتعلقة بمتابعة احتياجات المرفق العام.
وعطفاً على الاجتماع الذي حصل بين رئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة، وبعد المداولة، وبانتظار اقرار الموازنة العامة، تقرر ما يأتي:
أولاً: التأكيد على ما تم اقراره أخيراً لناحية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل.ل. يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل.
ثانياً: إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وأيلول على النحو الآتي:
(150000) ل.ل. لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات.
(200000) ل.ل. لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(250000) ل.ل. لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(300000)ل.ل. لموظفي الفئة الثانية.
(350000) ل.ل. لموظفي الفئة الأولى.
على أن لا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً إلى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.
ثالثاً: الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الاجراءات الادارية والتأديبية، بما فيها الإحالة الى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين أعلاه عن الحضور من دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور من دون مبرّر لمدة 15 يوماً لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب الى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر.
رابعاً: الطلب الى المؤسسات العامة والبلديات التقدّم من سلطة الوصاية بدراسة عن الأكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار اليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليصار الى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الأسبوع المقبل.
خامساً: إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، إضافة الى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
سادساً: إعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين بكافة مسميّاتهم والطلاب فيها.
سابعاً: تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.
