حقق الرئيس التونسي قيس سعيّد نجاحاً في اختبار الإستفتاء بموافقة غالبية كبيرة من المشاركين فيه على مشروع الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة قد تُعرّض الديموقراطية التونسية الفتية للخطر، فيما يعتبر معارضوه أن تدنّي المشاركة يُقوّض شرعية العملية.
وإذ أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات فاروق بوعسكر مساء الثلثاء قبول الهيئة مشروع نصّ الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الإستفتاء بعد أن أيّده 94.6 في المئة، أوضح أن العدد الاجمالي للمشاركين في الإستفتاء بلغ 2756607 ناخبين من أصل 9.3 ملايين يحق لهم التصويت، وقد صوّت 2607848 بـ»نعم» على الدستور الجديد.
وكان سعيد قد تحدّث عن «مرحلة جديدة» خلال خطاب أمام مؤيّديه في وسط تونس العاصمة، قائلاً إنّ «ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه إلى العالم». وأضاف: «اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى... من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنُحقّق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته».
وفي المقابل، اتهمت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الهيئة الإنتخابية، بـ»تزوير» أرقام نسبة المشاركة في الإستفتاء على الدستور، مدّعيةً أن استفتاء سعيّد «فشل».
توازياً، أخذ الاتحاد الأوروبي «علماً» بنتيجة الإستفتاء ودعا السلطات إلى الحفاظ على الحرّيات الأساسية في إعلان نشره وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باسم الأعضاء الـ27. وأشار الاتحاد إلى أن الإستفتاء سجّل «نسبة مشاركة ضعيفة»، مشدّداً على ضرورة التوصّل إلى «إجماع واسع» بين القوى السياسية والمجتمع المدني في شأن «كافة الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس».
