على اثر الحادثة التي وقعت في بلدة رميش بين عدد من الاهالي وعناصر من حزب الله، عقد اجتماع عصراً ضم وفداً من بلدية رميش وآخر من حزب الله في حضور مسؤولين من مخابرات الجيش في الجنوب في مقر بلدية رميش وانتهى بحسب معلومات "المركزية" الى الاتفاق على الاتي:
- تقديم الحزب الاعتذار من البلدية والشخص الذي تعرض لاطلاق النار.
- عدم التعرض لاهالي البلدة عند استخدام اراضيهم.
- بقاء المركز الزراعي مجرداً من السلاح.
- تولي الجيش مهمة الحفاظ على الامن والاستقرار في البلدة ومنع المس بالسلم الاهلي.
وأفادت المعلومات أن الاهالي ابدوا بداية رغبتهم بإلغاء المركز الزراعي، بعد أن تحول الى مركز أمني مخابراتي في الآونة الأخيرة،علماً ألا أراضي للحزب في رميش.
وقد طلب الأهالي من اليونيفيل الحماية لأن بلدتهم تقع ضمن نطاق القرار 1701وهي منطقة دولية ولا يجوز تواجد سلاح غير شرعي فيها، إلا أن الجيش تعهد حماية البلدة والاستقرار فيها.
