إدعت شركة IMMS Limited للتجارة النفطية على مجموعة البحر المتوسط BankMed أمام محكمة في ولاية نيويورك الأميركية متهمةً المجموعة بالامتناع عن إعادة وديعة بلغت مليار دولار عند الطلب (وفقاً لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة رويترز).
وإذ رفض الرئيس التنفيذي لشركة IMMS لمنتجات النفط الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية التعليق على القضية، رفعت الدعوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك في 22 من الجاري، وهي تمثل واحدة من أول التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت المصارف اللبنانية في تطبيقها على السحوبات والتحويلات المصرفية، وقد أصبح مؤكداً أن البنوك تعاني من نقص حاد في السيولة ما يجعلها متخوفة من هروب رؤوس الأموال.
وكان BankMed قد أعلن في 12 من الجاري أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية لـ IMMS "بسبب التغيّر السلبي المادي في الوضع الاقتصادي في لبنان والسوق المالية اللبنانية"، وفقاً لتقرير المحكمة. وفي الوقت عينه، رفض الإفراج عن إيداع بقيمة مليار دولار، الأمر الذي دفع IMMS إلى رفع القضية في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق كانت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز قد خفضت تصنيف "ميد" بسبب ارتفاع الضغوطات على السيولة لديه ليصبح تصنيفه طويل الأجل CCC.
من جهتها أعربت إدارة المصرف عن "رفضها بشدة أياً من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً الى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالى عامين من الآن".
ولفتت الى أنه "بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 ، اكتشف "BankMed" المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط الى الخارج"، مشيرةً الى أن "BankMed عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".
وأكدت إدارة المصرف أنه "وفقاً للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف و IMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني الجاري وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019. وسيقدم BankMed الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية".
وختمت بالتشديد على أنه "يظل بنك البحر المتوسط ملتزماً بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقاً لما تقتضيه الظروف الحالية".
