استغرب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك استمرار وزارة الزراعة ومنظمة الفاو بالعمل على إنشاء سجل زراعي في وزارة الزراعة بشكل مخالف للقوانين، مشيراً الى أن إنشاء السجل الزراعي يستوجب قانوناً يحدد آلية عمله ومن سيديره.
وأكد الحويك انه تم تحذير منظمة الفاو ووزارة الزراعة من مغبة الاستمرار بهذا النهج بدل الضغط على المجلس النيابي من أجل إصدار قانون إنشاء الغرف الزراعية المستقلة التي تدير السجل الزراعي بحسب اقتراح القانون الذي تقدمت به الجمعية عام 2002 وتمت الموافقة عليه من قبل الكتل النيابية كافة الممثلة بمجلس النواب في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي عقدته مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان عام 2009.
وأكد أن زمن فرض السياسات الفاشلة على اللبنانيين قد ولّى الى غير رجعة، وقال إن "الهيئات الزراعية اللبنانية تطالب منذ عشرين سنة بإنشاء الغرف الزراعية التي تدير السجل الزراعي".
وتوجه الى منظمة الفاو ووزارة الزراعة سائلاً: "ما كانت نتيجة المشاريع التي نفذتها الفاو مع وزارة الزراعة منذ ثلاثين سنة حتى اليوم وما كان تأثيرها على الوضع الزراعي العام المتدهور وعلى المزارعين المنكوبين؟".
وختم: "إن فشل الوزارة مع الفاو بإحداث أي تغيير إيجابي على الوضع الزراعي بالرغم من مشاريع بملايين الدولارات يجعل هذين الفريقين محط مساءلة ومحاسبة".
