انطلقت أمس من مجلس النواب "صواريخ التعمية" على ملف السلاح بعد يومين من "صواريخ مجهولة" انطلقت من الجنوب في اتجاه إسرائيل. وحركت هذه "الصواريخ" على مدى ثلاثة أيام ولا تزال الاتصالات والمواقف داخلياً وخارجياً وكان أهمها ما يتصل بتحييد العاصمة بيروت والمناطق السكنية عن مخاطر الردود الإسرائيلية التي على
يشعر المعترضون بأن ثنائي "أمل" و"حزب الله" يريد "البدء بالسقف الأعلى، للوصول الى تعديل قانون الانتخاب الحالي بهدف السيطرة. والمواجهة تكون بالإصرار على تطبيق القانون الحالي مع كل الإصلاحات المدرجة من ضمنه".
فعلت الصواريخ فعلها في لبنان، أكثر مما فعلت في إسرائيل، فحرَّكت هواجس ومخاوف وتسبّبت بارتدادات سارعت الدولة اللبنانية إلى لملمتها خشيةً من أن تسبِّب تصدعاً في اتفاق وقف إطلاق النار.
تحرّك الموقف الرسمي أمس بشكل لافت لجهة العمل على تطبيق التزامات #لبنان الدولية والعربية في آن. فهل أتى التحرك على أعلى مستوى في السلطة التنفيذية من فراغ؟
لا يزال صدى عبارات التخوين بحق المؤسسة العسكرية، من فئة خارجة عن القانون، مرتمية في عمق فكر ونهج ولاية الفقيه، ومتمردة على كل ما له علاقة بالشرعية، محط اهتمام الرأي العام اللبناني والسياسي على حد سواء، نظراً إلى خطورتها.
الواضح أن "فائض القوة"، وهو آخر ما يملكه "حزب الله"، يستخدمه هذه المرة ضد الجيش اللبناني الذي تعاطى مع الاستفزاز بكثير من الروية والهدوء، وكان بإمكانه أن يوقف مَن رشقوه بهتافات التخوين.
قد لا تكون الجبهات مترابطة، لكن قوس الأزمة الممتد من قطاع غزة إلى الحدود الشرقية اللبنانية مع سوريا، مروراً بالجنوب اللبناني، يؤشِّر إلى تصدُّع الهدنة أو اتفاقات وقف النار، ومن شأن هذه المعطيات الجديدة أن تعيد خلط الأوراق سواء بين إسرائيل وحماس أو بين إسرائيل ولبنان، وحتى بين النظام الجديد في سوريا
تعود ذكرى 14 آذار، فيما لبنان على مفترق طرق، وأمام فرصة ذهبية لاستعادة سيادته التي شكلت روحية 14 آذار، بفضل إصرار قياداتها طيلة هذه السنوات على استرجاعها في أحلك الظروف التي مرت على لبنان، حتى باتت على مسافة قريبة من تحقيقها، في حال التزام الدولة بخطاب القسم والبيان الوزاري.
تقول معلومات "نداء الوطن" إن بعض الوزراء سيثيرون في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، ما أدلى به نائب رئيس الحكومة، وسيطلبون توضيحات لهذا الكلام المسيء إلى الحكومة أولاً..
قرأت أوساط وزارية لـ"نداء الوطن" أبعاد مواقف قاسم فقالت، إن هجوم الأخير على وزير الخارجية يوسف رجّي تحديداً كان بهدف بعث رسائل إلى المسؤولين بدءاً برئيسي الجمهورية والحكومة وصولاً إلى الوزراء.
هل وقع المحظور في سوريا؟ وهل ما حاول النظام الجديد تفاديه، منذ إسقاط "نظام الأسد" وقع فيه؟
ليس جديداً الاقتتال الطائفي المتداخل أو المتقاطع مع صراع القوى الإقليمية والدولية على "بلاد الشام"، التي زلزلتها مذابح أهلية مرعبة في حماة وحمص وحلب ودمشق واللاذقية... دفع ثمنها مدنيون، خصوصاً من الأقليات الدينية والعرقية، على مدى قرون.
سالت الدماء في الساحل السوري وكأنها بمفعول رجعي، لكن هذه التطورات الدموية أتت على خلفية استمرار جمر السلاح غير الشرعي تحت رماد نتائج الحرب الأخيرة في لبنان.
أطلق مجلس الوزراء في جلسته الأولى في قصر بعبدا ورشة الإصلاح الشامل استناداً إلى البيان الوزاري، على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية والتي تشكل حجر الزاوية لإعادة النهوض بمؤسسات الدولة ووضعها على السكة الصحيحة.
يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «حزب الله» وحركة «أمل»، بعدما فشل «الحزب» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين.
شكّلت محطة الرياض الأولى، الانطلاقة المتجددة للبنان نحو عمقه العربي، ووضعت الأسس للتعاون في كل الملفات الثنائية، فالترجمة العملية ستتمّ وفق المعلومات بعد شهر رمضان المبارك، حيث ستكون هناك زيارة رسمية تبحث ملفات الاستثمارات والتجارة والاقتصاد، وكل ما هو مرتبط بـالاتفاقات الـ 22 التي جرى تأكيد توقيعها