مع تراجع قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، لم يعد توافر السلع الغذائية في الأسواق كافيًا لضمان حصول المواطنين عليها، بعدما تجاوزت أسعارها إمكانات شرائح واسعة من المجتمع، ما يضع الأمن الغذائي أمام تحديات متزايدة.
«نداء الوطن» حصلت على نسخة من مشروع القانون المعدّل للقانون، الوارد بالمرسوم رقم ٢١٤١ الرامي الى تعديل القانون رقم ٤٤ (مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب) رقم 2141 وأُحيل إلى مجلس النواب في كانون الأول 2025. ماذا تضمّنت التعديلات التي أُجريت على القانون الأساسي؟
تُشكّل قضية الإيجارات السكنية القديمة واحدة من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا في لبنان، نظرًا إلى تشابك الحقوق التعاقدية مع الاعتبارات الاجتماعية والمعيشية، وما خلّفته القوانين الاستثنائية المتعاقبة من اختلال في العلاقة بين المالك والمستأجر.
المجتمع الدولي لم يعد يكتفي بإصدار القوانين والتعاميم، بل يريد نتائج ملموسة وقابلة للقياس، خصوصاً في التحقيقات والملاحقات القضائية، واسترداد الأموال غير المشروعة، ومكافحة تمويل الإرهاب، وضبط الأنشطة المالية الخارجة عن الأطر الشرعية.
لم يعد الاقتصاد اللبناني يعيش مرحلة الانهيار المالي الصاخب الذي ميّز عام 2019، بل انتقل إلى مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة، عنوانها الاستقرار النقدي الهش مقابل انكماش اقتصادي مزمن واستنزاف متواصل لمقومات الإنتاج والنمو.
دخل تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 44 مرحلة جديدة مع مناقشته في لجنة المال والموازنة، في خطوة تتجاوز، في أهميتها، مجرد الاستجابة لمطالب مجموعة العمل المالي FATF.