اقتصاد

وزارة المال حدّدت مواعيد انتهاء المهل الضريبية المعلقة

الذهب يواصل الارتفاع وسط تراجع الدولار وتبدّل توقعات الفائدة

خطة مؤسسة الاسكان لإحياء القروض

يشهد القطاع السكني في لبنان محاولات لإعادة تحريك مياهه الراكدة في مجال القروض السكنية. بدأت هذه القروض مع بنك الإسكان، واليوم يأتي دور المؤسسة العامة للإسكان، بعد توقفها عن منح القروض منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019.

رسامني بحث تطوير المرافئ والمطارات مع وفد أميركي

الصدي: الكهرباء لا تميّز بين المناطق ولطرابلس مكانتها... لكن الوضع صعب

المستشفيات: الضغوط المالية تهدّد استمرارية القطاع

الذهب يتأرجح منذ فترة... نشتري أم نبيع؟

تكتسب حركة الذهب أهمية إضافية مع تحوّل سياسات البنوك المركزية وأسعار الفائدة، بالتوازي مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر.

مجلس النواب يقرّ قانون إصلاح المصارف

شهدت الجلسة سجالات وتباينًا في الآراء، إلا أن الغلبة جاءت في المادة 3 للصيغة المعدّلة في المرسوم 3056 طلبها حزب الله، الذي حظي بدعم من وزير المال وبعض النواب التغييريين.

كتلة نيابية جديدة لصندوق النقد

الوضع الشاذ في العلاقات بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لم ينشأ اليوم. فقد ساهم أسلوب الحكومات السابقة في التفاوض مع الصندوق في تكريس اختلال واضح في ميزان العلاقة.

المالية تذكّر مشتري الدولار عبر صيرفة بوجوب التصريح عن الأرباح

صلاحيات الهيئة المصرفية العليا... سلطة واسعة بلا رقابة قضائية؟

تراجع التحويلات زلزال يهزّ الاقتصاد

تُشكّل تحويلات المغتربين أحد أبرز مصادر التدفقات المالية إلى الاقتصاد اللبناني، في ظل استمرار محدودية قدرة القطاعات الإنتاجية المحلية على توليد العملات الأجنبية.

مؤتمر مواجهة غسل الأموال في بيروت: المشكلة في غياب الارادة السياسية

موظفو القطاع العام : نرفض التقسيط ونخوض معركة رفع الاجور ثلاثين ضعفاً

اقتراحات لتنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا

النواب أمام مسؤولية تصحيح الخلل: من يسعى الى تغيير هوية المصارف؟

هل يبادر النواب اليوم الى تصحيح الخلل، وانتاج قانون لا تشوبه شائبة، ام يكتفون بالبصم على ما ورد، ويفتحون الباب امام أزمات برسم المستقبل؟

قانون المصارف أمام امتحان الأزمة النظامية

المادة 31 بعد التعديل: هل تضمن حق المصارف في الطعن ووقف تنفيذ القرار ؟

كيف تم تعديل المادة 31 وهل تحتاج إلى التنقيح، بعد احالة القانون إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره؟

وزارة الطاقة والمياه: لا أزمة محروقات... ولا داعي للهلع

الذهب...أفضل أسبوع منذ كانون الثاني

لماذا لا يمكن فكّ الارتباط بين قانوني المصارف والفجوة؟

يدور همس خلف الكواليس حول إمكانية إيجاد "تخريجة" لتنفيذ بعض مواد قانون المصارف قبل إقرار قانون استرداد الودائع، الذي يحدد حجم الخسائر ومن سيتحملها، وبالتالي فك الارتباط القائم بين القانونين في آلية التنفيذ. ما أهمية هذا الارتباط، وأين تكمن مخاطر فكّه؟

كنعان: قانون الانتظام المالي أساس لاسترداد الودائع