لا يقتصر مشروع خط كركوك – طرابلس بالنسبة الى لبنان، على كونه مشروعًا لنقل النفط، بل يطرح أيضًا فرصًا اقتصادية مرتبطة بتعزيز إيرادات الدولة، وتنشيط مرفأ ومنشآت طرابلس، وتحريك قطاعات الخدمات والنقل، فضلا عن استعادة موقع لبنان ضمن شبكة البنية التحتية الإقليمية للطاقة، وهو ما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه مرهونة بمدى توافر المقومات الفنية والتمويلية والسياسية اللازمة لإنجاحها.
من المرتقب أن تبحث لجنة المال اليوم في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3371، الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لبنانية لصالح هيئة أوجيرو.
تواجه الصناعة اللبنانية مرحلة دقيقة تتشابك فيها الضغوط التشغيلية مع التحديات اللوجستية والتجارية، في وقت ترتفع فيه كلفة الإنتاج وتتراجع فيه القدرة التنافسية، وسط بيئة اقتصادية لا تزال تفتقر إلى مقومات الاستقرار. ومع استمرار تقلب أسعار الطاقة واضطراب حركة الشحن وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق، تتقلص هوامش عمل المؤسسات الصناعية وتزداد كلفة المحافظة على الإنتاج.
تعقد لجنة المال والموازنة قبل ظهر اليوم جلسة ختامية للملحق الخاص بالمرسوم رقم 3056 الذي يتضمّن تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها. ويرتبط الملحق بتراتبية الأموال المطلوبة وقانونين يتعلقان بالتصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد قانون تملك الأجانب.
من خلال "صيغة الإطار" الموقّعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في 26 حزيران الماضي، برز البند العاشر المتعلق بالتعافي الاقتصادي والاستثمارات الدولية كأحد أبرز العناوين المطروحة. ما هي المشاريع والإستثمارات التي قد تدخل إلى لبنان، والتي أشار إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس عون التاريخية إلى واشنطن؟
لم يعد الجدل حول تحسين رواتب القطاع العام محصورًا بقيمة الزيادات، بل انتقل إلى آلية تنفيذها وانعكاساتها على المالية العامة. وبينما ترى وزارة المالية أن تقسيط المفعول الرجعي يندرج ضمن إدارة التدفقات النقدية وتوزيع الأعباء على الخزينة، يعتبر المعترضون أن هذه الآلية تمسّ بجوهر الالتزامات التي أقرها القانون، وتؤدّي عمليًا إلى إعادة جدولة حقوق مالية أصبحت مستحقة.
لم يعد السؤال في لبنان: كم يساوي الدولار بالليرة؟ بل: ماذا تستطيع المئة دولار أن تشتري اليوم؟ فبعد أكثر من ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية، لم تعد الورقة الخضراء تؤمّن ما كانت تؤمنه سابقًا، بعدما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية، حتى تلك المسعرّة بالدولار النقدي، ما أدّى إلى تراجع ملموس في قدرتها الشرائية داخل السوق اللبنانية.