مسألة التجديد لقوات "اليونيفيل" في آب المقبل قد تواجه تحديًا غير متوقّع، إذا صحّت الأنباء عن احتمال انتقال المبعوثة المساعدة مورغان أورتاغوس إلى منصب رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

يُتوقع أن يُستدعى عدد من الوزراء والموظفين في وزارات الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، إضافة إلى مسؤولين في مصرف لبنان، ممن شاركوا في تسهيل فتح اعتمادات وصرف أموال في حكومة حسان دياب، على خلفية ملف الدعم. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود مخالفات وتزوير في الفواتير، وتحويل الدعم إلى تجار مقربين فضلًا عن تهريب منظم للمواد المدعومة إلى الخارج.

سيحال أحد النواب العامين الاستئنافيين، المعروف بسيرته المُسيّسة والمُثقلة بشبهات الفساد وطمس الملفات، إلى التصرف بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويوضع بتصرف وزير العدل، تمهيدًا لإبعاده عن مركزه. القاضي كان قد تدخل في ملفات حساسة، بعضها يتعلق بملاحقة شخصيات سياسية، وأخرى تمس الأمن المالي للدولة.

وصف متابعون العلاقة بين الرؤساء الثلاثة بالمتحركة وغير الثابتة إذ تطرأ تباينات في أوقات مختلفة بين اثنين من بينهم.

تقول مصادر قضائية إن عدد الوزراء من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذين سيُستدعون إلى التحقيق في ملفات مختلفة سيصل إلى أربعة وزراء.

لوحظ أن واشنطن لا تزال تواصل دعمها للسلطة السورية على الرغم من الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة. 

عاد التنسيق على أشدِّه بين "حزب الله" وأحد التيارات السياسية الأساسية، وتُرجِم هذا التنسيق بلقاء بين مسؤول بارز في "الحزب" ورئيس التيار، وتم وضع برنامج بين الطرفين يمتد من اليوم وحتى الانتخابات النيابية.

تستعد جهات سياسية إلى تقديم إخبار في ملف البواخر التركية لتوليد الكهرباء خصوصًا بعد كلام وزير الطاقة جو صدي، في برنامج "صار الوقت" والذي قال فيه: "إن الأموال التي دُفِعت لاستئجار البواخر، كانت كافية لشراء تلك البواخر".

تقول مصادر قضائية إن ملف الفساد فُتِح على مصراعيه وأن الوزير السابق الموقوف أمين سلام لن يكون وحيدًا.

كشفت معلومات أنّ الموفد الأميركي توم برّاك سلّم الجانب اللبناني ورقة عمل، مطالبًا لبنان بتطبيقها، وقال إنه ينتظر جدولًا زمنيًّا من الجانب اللبناني لتنفيذها.

مرّ مشروع قانون الاعتماد الإضافي لصندوق تعاضد القضاة في لجنة المال والموازنة، وهو الذي تسبّب أول من أمس في خروج النائب علي حسن خليل عن طوره في الجلسة، ورفع صوته، وصولًا إلى حدّ كسر الميكروفون أمامه، اعتراضًا على طرح البند على التصويت.

يتقاضى أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع البترول، رغم انتهاء ولايتهم القانونية، رواتب شهرية كاملة تحت عنوان "الاستمرارية الإدارية"، ويستفيدون من تعويض إضافي عن "الامتناع عن العمل في القطاع نفسه لمدة سنتين بعد انتهاء الولاية" والجمع بين البدلين يطرح إشكاليّة قانونية.

تولّى عدد من موظّفي القطاع العام، ولا سيّما في وزارتي الصحة والشباب والرياضة، رئاسة بلديّات في مناطق جنوبية، في مخالفة لأحكام المادة 28 من قانون البلديات رقم 118/1977، ما يثير تساؤلات حول الصمت الإداري والرقابي حيال تجاوزات تمسّ بمبدأ فصل السلطات الإدارية والتمثيلية.

في ظلّ الخلاف السياسيّ الحادّ بين طرفَي "الثنائي الشيعي"، يتريّث وزير الصحة في إعلان شواغر المجالس الإدارية للمستشفيات الحكومية، ما أدّى إلى شلل إداريّ في عدد منها في بيروت والجنوب والبقاع. وتؤكد مصادر متابعة أن الخلاف لا يتعلق بالكفاءة بل بتوزيع النفوذ.

رغم خروجه من الوزارة، لا يزال أحد الوزراء السابقين للطاقة يحاول التدخّل في بعض المعاملات وفي طلبات تراخيص، مستعينًا بشبكة موظفين كانوا ضمن فريقه السابق إلّا أن جهوده الملتوية تصطدم بنهج الوزير الحالي المصرّ على درس الملفات وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.

فوجئ عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت بعرض النقيب مشروع تعديل على قانون تنظيم المهنة عبر تعديل للنظام الداخلي، يقضي بفرض رسم إضافي على المحامين العاملين لدى المصارف بقيمة تصل إلى 1500 دولار سنويًا مع ما يرافقه من قيود كحرمانهم من قبول الدعاوى والاستفادة من صندوق التقاعد، ما أثار جدلًا واسعًا.

أقدمت وزيرة البيئة على تجميد أوامر تحصيل تفوق قيمتها ملياري دولار بحق مستثمري المقالع والكسارات بذريعة "أخطاء إدارية" و "التباسات في المساحات". القرار، بحسب خبراء، خرق للقانون وضرب لمبدأ استقلال القضاء، والتجميد نكسة تشريعية لمبدأ "الملوّث يدفع".

تتداول أوساط إدارية رفيعة معلومات عن تحضير عريضة يجري العمل على تنظيمها من قبل عدد من المديرين العامين وموظفي الفئة الأولى، احتجاجًا على الزيادات المقترحة لرواتب ومخصصات الهيئات الناظمة ومجلس الإنماء والإعمار، والتي تفوق رواتبهم الحالية بما يزيد عن 5 أضعاف.

تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك معلق وسط محاولات لتأمين صيغة قانونية تتيح تعيين ضابط في الخدمة الفعلية خلافًا لأحكام القانون 46/2017 الذي ألغى مبدأ حفظ بعض الوظائف لفئة العسكريين. ويسعى المعنيون لتجاوز النصوص التي نصّت على منع إشغال الوظائف المدنية في الفئة الأولى من قبل عسكريين في الخدمة، ما يشكّل مخالفة لمبدأ مدنية الإدارة العامة ويثير تساؤلات حول نية الالتفاف على الإصلاحات القانونية.

يُتداول في أوساط القرار توجه "الثنائي الشيعي" إلى استبدال عدد من نوابه الذين اعتُبروا سابقًا من "الثوابت"، بعد فشلهم في الأداء النيابي والخدماتي، وتورط بعضهم في شبهات فساد. التغيير المرتقب يندرج في إطار إعادة التموضع السياسي وتقديم وجوه جديدة في ظل الانكفاء الشعبي وتراجع الحاضنة الانتخابية.

تتأخر بعض المعاملات الإدارية لأن الوزيرة المختصة تستعين بأشخاص يشرحون مواضيع ومواد تلك المعاملات لأن لديها صعوبة مع اللغة العربية.