سدّد لبنان سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت أمس، فضلاً عن قسيمة العائد. وكان يُنظر إلى السداد كما جاء في وكالة "رويترز" على أنه اختبار لقدرة لبنان على الوفاء بالتزامات ديونه في وقت تنوء فيه البلاد بأحد أكبر أعباء الدين في العالم وتعاني أزمة اقتصادية حادة. وبذلك يكون البنك المركزي نفّذ ما وعد به سابقاً أنه مستعد لسداد استحقاقات السندات الدولارية عند حلول أجلها بهدف حماية الاستقرار المالي للدولة.
وأشارت الوكالة الى أنه "قبيل السداد، كان يجري تداول السندات قرب قيمتها الإسمية، ما عكس توقعات السوق بأن الحكومة ستفي بالتزاماتها. ومقابل ذلك، إن عدداً كبيراً من السندات الدولية اللبنانية الطويلة الأجل يتم تداولها بأقل من نصف قيمتها الإسمية، مع قلق المستثمرين من مخاطر أزمات محتملة".
وقال جيسون توفي كبير محللي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونومكس" إن السداد "سيضع المزيد من الضغوط على الاحتياطيات المنهكة بالفعل، حيث لا تكفي لتغطية احتياجات لبنان التمويلية على مدى العام المقبل والبالغة 100 مليار دولار".
وأكد البنك المركزي خلال الشهر الجاري أن لديه احتياطيات من النقد الأجنبي متاحة للاستخدام بقيمة 30 مليار دولار وإجمالي أصول بقيمة 38 مليار دولار.
ورأى فاروق سوسا كبير الخبراء الاقتصاديين في "غولدمان ساكس" أن "سداد استحقاقات السندات الدولية يستنزف احتياطيات النقد الأجنبي بقدر حيازة غير المقيمين لها، لذا وفي هذه الحالة، فإن الاستنزاف يُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار. ومع تعمّقنا في المنحنى اللبناني، نجد أن الحيازات الأجنبية تهبط بشكل كبير، وهو ما يعني أن سداد استحقاقات السندات الدولية سيصبح أقل عبئاً على الاحتياطيات".
وجاء في بيانات شركة التحليلات "رفينيتيف" أن لبنان أجرى إصدارين جديدين للسندات في 27 الجاري أحدهما قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات والثاني 1.5 مليار دولار أيضاً لأجل 16 عاماً.
ولفت خبراء اقتصاديون إلى أن الإصدارين الجديدين كانا آلية تمويل من البنك المركزي لسداد السندات التي حان موعد استحقاقها.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من مخاطر العجز عن السداد بأكثر من المثلين منذ اندلاع احتجاجات في الشوارع في 17 تشرين الأول الفائت.
