استكملت لجنة المال والموازنة إقرار موادّ قانون موازنة 2022 ووصلت إلى المادة 127 على أن تستأنف غداً الأربعاء والخميس العشرين مادة المتبقية.
وقررت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل إلى اجتماعٍ الغد للبتّ بموادّ تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين، كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.
وقال النائب ابراهيم كنعان: "الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي أكثر من 100 مادة مخالفة من قبل فرسان الموازنة، وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف، وكل ما يكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمتّ الى الواقع بصلة وهو من باب التهرّب من المسؤولية".
أضاف: "حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنّه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الإيرادات".
ورأى أن "فلسفة البعض بالحكومة ينطبق عليها المثل الشعبي "يلي بيعطوه بإيد بياخدو مضاعف بالإيد التاني".
