إجتمع نقباءُ المهن الحرّة في لبنان في مكتب نقيب المحامين ناضر كسبار بمركز النّقابة في بيروت، وتمّ البحث في مواضيع أموال المودعين، واعتكاف القضاة، وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.
وأشار المجتمعون في بيان، إلى أن "البلد يمرّ بظروفٍ خطيرة للغاية، باتت تنذر بانحلال الدولة ومؤسساتها، وذلك على المستوى الماليّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ، كما وعلى المستوى القضائيّ ولجهة الاستحقاقات الدستورية المقبلة. كلّ ذلك، من دون أن تظهر أي حلول في الأفق، بل إن الأزمات باتت مترابطة، بشكلٍ يؤدي إلى ضياع حقوق الناس والنقابات والمودعين على حدٍ سواء، بالتزامن مع انكفاء عمل القضاء وحرمان النقابات من المطالبة بحقوقها من المصارف والمصرفيين عن طريق إقامة دعوى توقف المصارف عن الدفع استناداً للقانون 2/67، الذي أضحى الملاذ الوحيد والأخير المتوفر بعد استنفاد الخيارات والحلول كافة".
ولفت المجتمعون إلى أنه "بات من الواضح والمؤكد للجميع وللقاصي والداني، أن ترك الأمور سائبة من دون المضي قدماً في الإصلاحات المطلوبة ومحددة المعالم، كما والتمعن في اعتماد أسعار عدة لسعر الصرف وترك الإستنسابية المطلقة لأصحاب المصالح والإرتكابات الجائرة، والسكوت عن المخالفات والإحتكارات والتجاوزات، وتغطية التعديات على الحقوق، ناهيك عن تعطيل يد العدالة أو انكفائها طوعاً، هدفه تقطيع الوقت لتذويب الودائع ولكي ينسى الناس حقوقهم الفعلية، وكي يعتاد الجميع على الخسارة ويتنصل من هو مسؤول و/أو مرتكب من المحاسبة والمساءلة والتعويض، لينتهي الأمر بتسويات جائرة ومشينة تسمح بالتفلت من العقاب والعود على بدء كأن شيئاً لم يحصل. وهذا ما يرفضه الإتحاد ويقف بوجهه بالوسائل المتاحة كافة، لأنه يلعب دوراً تجاه النقابيين والمودعين والمواطنين من دون تفرقة أو تمييز. وهو يدعو للتصدي لتلك المحاولات الخبيثة بلا إبطاء، عن طريق المواجهة العقلانيّة المخطط لها وبالتضامن والتكافل في ما بين شرائح المجتمع المتضررة كافة.
وعليه، سوف يفصح ويكشف في غضون الأيام المقبلة عن خارطة طريق تلبي هذا المطلب".
وذكر المجتمعون أنّه "بالنسبة إلى رزمة القوانين التي طالب بها صندوق النقد الدوليّ والتي تعهّدت الحكومة بإصدارها والمجلس بإقرارها، والتي من المنتظر أن تُساهِمَ بوضع البلد على سكة التعافي، أصبح من الواضح انكفاء وتقصير وسوء نية أكثرية المسؤولين ومن يدور في فلكهم من مصرفيّين كما وبعض الأطراف من القطاع الخاص المستفيدين. فقد قرروا، إضافةً إلى كل ما قاموا به خلال السنوات الماضية ورغم الثروات الطائلة التي راكموها، عدم تمرير ما يزعجهم من هذه القوانين المطلوبة أو تمريرها على مضض محرّفة ومعدلّة على وجه مخالف للمعايير العالمية والمطلوبة من صندوق النقد الدولي".