سجّلت الليرة السورية أدنى مستوياتها أمس إذ انخفضت قيمتها بشكل حاد لتبلغ ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء في وتيرة مستمرة منذ أشهر، وتزامنت مع ارتفاع في الأسعار.
ومنذ أشهر عدة، تفقد الليرة السورية تدريجياً من قيمتها في السوق السوداء، ويتزامن الانخفاض الأخير مع أزمة سيولة كبيرة في لبنان المجاور، والذي شكل خلال السنوات الماضية ممراً لدخول العملة الأجنبية إلى سوريا الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.
وتحدّد سعر بيع الدولار أمس بـ975 ليرة، أي أكثر من ضعف سعر الصرف الرسمي الذي لا يزال ثابتاً على 434 ليرة سورية، وفق موقع المصرف المركزي.
وقبل اندلاع النزاع في آذار العام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي القطع الاجنبي. وتخضع سوريا أيضاً لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.
وتضاعفت أسعار المنتجات الإستهلاكية مرتين خلال الشهرين الماضيين لا سيما المواد الغذائية والتموينية والمواصلات، والتجار يعيدون تسعير بضاعتهم وفق سعر صرف الدولار الجديد.
ومع تشديد العقوبات الاقتصادية على سوريا، لجأ الكثير من رجال الأعمال السوريين إلى لبنان لفتح أعمال جديدة لهم، ووضعوا الأموال في مصارفه واستخدموه طريقاً لمرور الواردات إلى سوريا.
إلا أن لبنان يشهد منذ أشهر أزمة سيولة، مع تحديد المصارف سقفاً لسحب الدولار خفّضته تدريجياً، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية الذي كان مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ سنوات، الى أكثر من ألفين في السوق الموازية.
ويقول المحلّل في الشأن السوري سامويل راماني إن "الليرة السورية خسرت 30 في المئة من قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان ضد الطبقة السياسية".
