شدد النائب إبراهيم منيمنة على أن مواصفات الرئيس الجديد واضحة المعالم، تنطلق بالدرجة الأولى من ان يكون رئيساً جامعاً مقبولاً من المكونات اللبنانية كافة وليس رئيس تحد من منطلق فئوي او طائفي، وقال ان المواصفات التي نضعها ستتواجه مع المنظومة ككل ولن تستثني احداً.
واعتبر منيمنة أن مقاربة ان يكون الرئيس الأقوى مسيحياً ما هي إلاّ وسيلة استخدمت لإيصال الرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة.
منيمنة وفي حديث اذاعي، دعا لاسترجاع الاستحقاق الرئاسي الى الداخل من خلال ان يعرض المرشحون مشاريعهم، رؤيتهم وصورة عهدهم على الكتل النيابية لأنها هي التي ستنتخب الرئيس العتيد.
ورداً على سؤال عن مسألة تشكيل الحكومة، قال منيمنة إن المرحلة تتطلب التكامل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
ورأى أن المسار الذي تعتمده المنظومة السياسية هو الالتفاف على الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وقد يكون هدفه عدم توقيع الاتفاق لأن توزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف لا يناسبها، واعتبر ان قانون "الكابتال كونترول" بصيغته المطروحة يحمي الاستنسابية في التحويلات المالية داخل المصارف ويشرعها هرباً من المساءلة.
وقال منيمنة إن الشعب اللبناني يخفض من خسائر المصارف من خلال سحب ودائعه بالليرة اللبنانية وفق أسعار الصرف المعتمدة، وعلى القطاع المصرفي أن يتحمل هذه الخسائر لأن المواطن ليس المسؤول عنها.
وفي سياق آخر، أشار منيمنة الى أن رفع سقف توقعات الناس من نواب التغيير، هدفه تصوير التغييريين على أنهم غير قادرين، وتحويل تنوعهم الى شرذمة.
