أكّد النائب ابراهيم منيمنة أن رفض السلاح الذي ظهر بشكل مفاجىء في بيروت، كان من منطلق أن هذه المظاهر العسكرية ورغم أن خلفيتها هي مناصرة القضية الفلسطينية والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن تكون بلحظة ما على حساب التماسك الداخلي وعلى حساب مرجعية الدولة وحصر السلاح في يدها.
وقال منيمنة في مقابلة تلفزيونية: "عندما نشهد السلاح في شوارع بيروت بهذا الشكل، فهذا يؤشر الى أننا ذاهبون الى توسّع أكبر بهذا الموضوع، ولهذا السبب رفعنا الصوت لنقول اننا "لا نريد سلاحا في بيروت"".
وشدد على أنه يجب على القوى السياسية كافة وعلى رأسهم "حزب الله" العودة الى الدولة، لافتًا الى أن النقاش في هذه المسألة مؤجل حتى انتهاء الحرب والاعتداءات الاسرائيلية.
وقال منيمنة: "أولويتنا الوحدة الوطنية والتماسك، وأن نذهب سويا بشكل مسؤول باتجاه حصر قرار السلم والحرب في يد الدولة وحصر السلاح في يدها".
وفي موضوع تفجير المرفأ، لفت الى أن هناك أجواء ايجابية تشير الى أن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار سيعود لمتابعة عمله، مشيرا الى أن أهم ما يريده اللبنانيون هو العدالة وليس المال (التعويضات).
ورأى أن التحقيق في القضية هو موضوع مفصلي وحاسم بشأن ما اذا سيكون لنا دولة وعدالة أم لا.
وشدّد على أنه "من واجبنا كلبنانيين أن نكون خلف أهالي ضحايا التفجير ومساعدتهم حتى الوصول الى الحقيقة كاملة".
وفي شأن الاستحقاق الرئاسي، أشار منيمنة الى أن الاستحقاق ما زال رهينة المحاور الخارجية، مرجحا الذهب باتجاه الخيار الثالث.
وقال: "يجب أن يحمل الرئيس المقبل رؤية اصلاحية للبلد وسنقف بوجهه اذا كان لا يعبّر عن النهج الاصلاحي".
