عقد وزير الاتّصالات في حُكومة تصريف الأعمال جوني القرم، اجتماعاً بعد ظهر اليوم الخميس، دامَ أكثرَ من ثلاث ساعاتٍ ونصف، مع نقابة هيئة مُوظّفي "أوجيرو"، أكّد بعده الوزير القرم أنّه يقف إلى جانب الموظفين، ويشعر بمعاناتهم واحتياجاتهم لا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّون بها.
وأضاف القرم: "أتفهّمُ مطالبَ النّقابة وسأسعى إلى العمل لتحقيق مطالبها، ولديّ أملٌ كبيرٌ أنّنا سنصلُ إلى نتيجة، وفي الوقت نفسِه لديّ همّ تسيير القطاع واستمراريّته، وقد طلبت من النّقابة ألّا تتضرّر مصالح المُواطنين من الإضراب، وأنا مُتأكّد من حسّها الوطنيّ في أنّها ستلبّي الدعوة".
وردّاً على سؤالٍ، قال القرم: "لستُ وحدي من يُقرّر في هذه المسألة، فلو كان القرارُ النهائيّ يعودُ لي، لكانت انتهت المشكلة، إنما سأسعى في اتّجاه تحقيق مطالب النقابة عبر أخذ الموافقات المطلوبة وإيجاد حلولٍ في أسرع وقتٍ مُمكن، على أمل أن نصلَ إلى جوابٍ نهائيّ مطلع الأسبوع المقبل".
وأشار الوزير القرم إلى "أنّ لدى النقابة 4 مطالب تتعلّق بإيراداتٍ إضافيّة للموظف على أمل أن أحقّقَها، فهي غير مستعصية".
وحول استمراريّة نقابة موظّفي "اوجيرو" بإضرابها، قالَ الوزيرُ القرم: "القرار للنّقابة، ولكن أُكرّر أنّ الاضراب يفترضُ أن يكونَ أخفّ وطأة بما لا يضرُّ بمصلحة المواطنين، وأنا متأكّدٌ من حسن النوايا".
وأضاف: "موضوع الإضراب وحدّيته ليس له علاقة بالجهود التي سأبذلُها لحلّ هذا الموضوع في أسرع وقتٍ مُمكن".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت النّقابة تُطالب برفع الرواتب لتكونَ على منصّة صيرفة، قال الوزير: "موضوع صيرفة ليس مطروحاً، الموضوع أسهل وأبسط من ذلك، إذ إنّ هناك قوانين مرعيّة الإجراء موجودة، إنّما لم تنفّذ ويجب أن تطبّق وأنا سأساعدُ على تنفيذها لا أكثر ولا أقل".
وعمّا إذا كان لرئيس الحكومة أي اقتراحات، قال الوزير: "الاقتراحاتُ كانت من قبل النّقابة وليست من قبل رئيس الحكومة، وقد تمّت مناقشتُها أمس مع وفدٍ من النّقابة وعرضتها اليوم لدولة الرئيس، بحيثُ هناك نقطة عالقة سنرى مدى قانونيّتها لمعالجتها وأنا متفائلٌ بأنّنا سنصلُ إلى نتيجة".
