أحال أمين عام مجلس الوزراء، القاضي محمود مكيّه، المسح الشامل لأعداد القضاة العاملين والموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين بأي صفة كانت في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس، والهيئات والمؤسسات التي تموّل جزئياً أو كلياً من الدولة، إلى أمين عام مجلس النواب.
