يستحق ما جرى في الأيام الأخيرة منذ اندلاع حادثة قبرشمون جملة ملاحظات تثير فضول كثيرين.
أولاها وأخطرها ان المواطن يمكن أن يستيقظ فجأة ليجد أن الدولة التي تُصرف على أجهزتها الأموال، اختفت، وأن الأمن والاستقرار اللذين تكتب لهما الأشعار، صارا في خبر كان، أو رهن مزاج زعيم أو "زويعم" أو أمير.
وأكثر ما يدفع المواطن الى الاستياء هو التحذير المشين من "الفتنة"، التي هي تعريفاً "مشكل أهلي دموي" ينفجر بين القبائل أو المجموعات أو العائلات التي لا تقيم للمؤسسات كبير حساب معتبرة تقاليدها في أخذ الحق باليد، ثأراً أو ديّة أو مقايضة، أعلى من القانون وأسمى من مصلحة البلاد العليا وفقاً لأي قياس.
أما الأنكى فتلك اللهجة المتعالية والوضيعة التي يقارب بها زعماء وسياسيون المستجدات. واحد يهدّد، وثان يتوعّد، وآخر يطمئن، فيما هم يستمدون قوتهم من طأطأة الرأس عند مشغّليهم وتقديم الخدمات بأبخس الأثمان، ويخرسون حين يتبلّغون التعليمات.
وفي المبدأ لا يحق لأحد أن يقفل مناطق، مثلما لا يجوز لوزير مسؤول ومرشح رئاسي هو "الأول بين المتسابقين" أن يطلق تصريحات شيطانية تثير الحساسيات، مثلما لا يجوز الانطلاق من الحادثة لتركيب سيناريوهات أو ملفات تستخدم القضاء مطية وتعيد إلى الأذهان تجارب مشؤومة للمجلس العدلي أو لأحكام قضائية يخجل منها مبتدئ في مهنة المحاماة.
ملاحظة إضافية: كان لافتاً ذاك الحوار في "مجلس الدفاع الأعلى" الذي يفترض أن يضم زبدة أهل السياسة والأمن ويمثل أعلى درجات المسؤوليات وصنع القرار. فبئس مناسبة جعلت وزيري الدفاع والخارجية يتساجلان مع "سيدة الداخلية" بعدما حاولا أخذها بالتهديد المغلّف بالعتاب.
هذا العهد وعَد اللبنانيين بالمنّ والسلوى. وانتظرنا سنتين ونصف السنة من التعطيل ليمتلئ قصر بعبدا ويبتهج بساكنيه. واللبنانيون بعد اقتراب الولاية من منتصفها لا يزالون ينتظرون على جمر أي انجاز، فيما هم غارقون في روائح النفايات وغبار الكسارات. وإذ ييأسون من تحقيق اختراقات في عهد شاخ قبل الأوان، فإنهم يتمنون اللطف على الأقل بمشاعر الناس وكبح المسيئين إلى المصالحات والمتلاعبين بلا مسؤولية بكل التوازنات.
