زيادة السمنة تكبح تقدّم الاقتصاد

02 : 00

سيكلّف ارتفاع معدلات السمنة الاقتصاد العالمي 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2060، ما سيؤدّي خصوصاً إلى تباطؤ التنمية في البلدان المنخفضة الدخل.

وتقدّم دراسة جديدة أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد، والتي تحدَّد بمؤشر كتلة جسم (BMI) وتؤدّي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان. وقالت رايتشل نوجينت كبيرة الباحثين في الدراسة: "إن حوالى ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم. ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060".

حالياً، تكلّف السمنة ما يعادل 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً. ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل. ويُتوقع أن تسجّل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة تبلغ على التوالي 10 آلاف مليار دولار و2500 مليار و850 ملياراً سنوياً بحلول العام 2060.

لكن كنسبة من الاقتصاد، فإن الدول الأكثر تضرّراً تشمل الإمارات حيث ستكلّف السمنة 11% من الناتج المحلي الإجمالي وترينيداد وتوباغو (10,2%). ويعتبر النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة.

ومع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة. وفي بعض البلدان، يعتبر تشيّخ السكان عاملاً رئيساً أيضاً في انتشار السمنة لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.