أقرّ المجلس النيابيّ قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
ومن أبرز ما تضمّنته الموازنة العامّة، زيادة رواتب موظّفي القطاع العام المدنيّين والعسكريّين والمتقاعدين والمتعاقدين مع زيادة ضعفَين على الراتب الأساسيّ، على ألّا تقلَّ الزيادة عن خمسة ملايين ليرة لبنانيّة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة، وهذه الزيادة تُعتَبر استثنائيّة ومحدودة الزمن، ريثما تتمّ المعالجة النهائيّة لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعديّ.
وبنيت أرقام وإردات الموازنة على أساس احتساب الدولار الجمركيّ بقيمة 15000 ليرة لبنانيّة، كما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة.
