عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، مؤتمراً صحافياً بمكتبه في الوزارة، تناول فيه قضايا المولدات والاسعار والـ TVA والرغيف ومحطات المحروقات والسوبرماركت.
وقال: "إنّ الهدفَ من وجود القانون هو لتحقيق الأمن الفردي والعدل والاستقرار، والتمييز بين القانون وبين القواعد الاجتماعية الاخرى. ونحن نهدف من خلال تطبيق القانون إلى مواجهة شريعة الغاب وسوء العلاقة في المجتمع، ونرعى علاقة المواطنين مع بعضهم، وعلاقتهم مع الدولة. والهدف الاخير المرجو من تطبيق القانون هو الأمان والاستقرار والانتظام العام واتباع الأصول".
وأضاف: "نعيشُ اليوم حالَ طوارئ غير معلنة رسميّاً، علماً أنّنا قلنا إنّها حال طوارئ اقتصاديّة وواقع حال، بالتالي، رأينا ذلك عبر أمور عدة، ومنها الموازنة، وأمور قامت بها هذه الحكومة وتلك التي قبلها، وتتميز بالطابع "الطارئ" و"الاستثنائي". وعندما نقول "طارئ واستثنائي"، يعني أنّ الدولة تكون أيضاً مضطرة أحياناً إلى اتخاذ إجراءاتٍ طارئة واستثنائية لمواكبة الظروف الطارئة، وأحيانا تُغيّر في القانون ولا تخالف، إنّما يكون ذلك لناحية توفير الاستقرار والعدالة الاجتماعية لحقوق المواطنين".
"حماية المستهلك في المرصاد"
واضاف: "نضع مديريّة حماية المستهلك في المرصاد لملاحقة كلّ المخالفات في القطاعات كافة، والمواطن لم يعُد قادراً على فهم القوانين أو التعاميم وعلى أي أساس توضع التسعيرات.
ونحن قلنا، إنّ هناك قانونَ حماية المستهلك وسبق لنا أن طلبنا إجراء تعديلاتٍ أساسيّة وجوهريّة عليه لأنّه في مبادئ العدل والانصاف، الغرامات الموجودة في القانون لم تعُد تفي بالهدفَ المنشود، أي لجم المخالفين. لذلك، قلنا إنّه بإمكاننا اللجوء إلى الحبس، إذ إنَّ القانون يجيزُ لنا إمّا طلب الغرامة وإمّا السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وإذا كان الأمر يتعلّق بالامن الغذائي فبإمكاننا مضاعفة مدة السجن".
"بدعة جديدة" للمولدات
وأشار إلى أنه منذ بضعة أيّام "ظهرت بدعةٌ جديدة. إنّ قطاع المولّدات قرر أن "يقونن نفسه" ويتذرع بتسجيل رقمٍ ماليّ، وأنه كمؤسسة، سيدفع ضريبةً على القيمة المضافة، ولذلك، يريدُ أن يقبضَ أيضاً هذه الضريبة. ووصلت به الوقاحة إلى وضع على بعض الفواتير الـ TVA بالدولار. إنّ القانون اللبناني ينص على أنّ الضريبة تسعر بالليرة اللبنانية وليس بالدولار. وطالبنا بتركيب العدادات وما زلنا نلاحق هذا الامر، كما طلبنا منهم التزام تسعيرة وزارة الطاقة، بعضهم فعل والبعض الاخر لم يفعل. وحين اشتكوا من أنّ التسعيرة غير عادلة، طلبنا من وزارة الطاقة إعادة درسها وان تضع إطاراً لهذا القطاع".
ولفت إلى أنه أمس، طلب من المواطنين "عدم دفع الضريبة على القيمة المضافة قبل فهم هذا الموضوع"، وقال: "إنّ وزارة المال أجابت اليوم، وأكّد أنّ إذا كانت الشركات مسجلة وعندها رقم مالي وتزاول عمل توفير الطاقة، فذلك يعني أنّه عليها أن تدفع الضريبة. ونحن نعرف ان في القانون اللبناني وزارة الطاقة هي الوحيدة التي لها الحق ببيع الطاقة وأيضاً، إنّ بعض الشركات لها هذه الامتيازات، يعني، في القانون لا يمكن أن تبيع الطاقة وتشرعها.
ثانياً، مَن يدفع الضريبة على القيمة المضافة، عليه أن يدفع أيضاً ضريبةَ الدخل، هل أصحاب المولدات الذين يجنون بالملايين، يدفعون ضريبة الدخل؟ هل يدفعون إلى الضمان؟ إذاً كيف ستجعلون المواطنين يدفعون TVA؟".
وأشار إلى "وجود لغط في هذا الموضوع ولا يمكن القبول بأن يدفع المواطنون هذه الضريبة قبل صدور نص واضح يشرعه".
وسأل: "من يطلب من المواطنين دفعَ الضريبة؟ هل هو ملتزمٌ تركيب العدادات؟ هل هو ملتزم تسعيرة وزارة الطاقة؟ هل فواتيره واضحة؟ هل نعرف عدد المشتركين معه؟ كذلك لا يمكنه التسعير بالدولار فهذا أمرٌ مخالف للقانون. سطّرنا محاضر ضبط وطلبنا توقيف المخالفين ولا زال هذا الامر يحصل حتى اليوم.
وسأل أيضاً أصحاب المولّدات: "قبل أن تفرضوا ضريبةً على المواطنين، هل انتم تدفعون ضريبة للبلديات على الأملاك حيث تضعون مولداتكم؟ أو على أعمدة كهرباء الدولة التي تمدون عليها الكابلات؟ طبعاً أنتم لا تفعلون ذلك، إذاً لماذا عليّ أن أتقبل، كوزير ومواطن، طلبكم بأن يتم دفع الضريبة؟".
واضاف: "ضمن قناعاتي وبالمفهوم القانوني، وعلى رغم جواب وزارة المال، وقبل أن يكون هناك توضيح دقيق لنص قانوني ينظم العلاقة ويظهر لي كيف أنّ هذه الشركات التي يتم تسجيلها وتأخد أرقاماً ماليّة وتقدم فواتيرها، أودّ معرفة كيف يتم تشريج المواطنين على العدادات التزاما بتسعيرة وزارة الطاقة، قبل أن تكون كلّ هذه الأمور واضحة وتصبح لدينا كل المعطيات حتى أستطيع ان افهم على أي أساسٍ تمّ وضع TVA. لذلك، يجب ألّا تدفع هذه الضريبة قبل أن تتوضح كل الامور".
وتابع:" أنا أتحدّث كوزيرٍ وكمواطن، فكيف يمكن أن أتقبّل هذا الموضوع؟ هل يجب أن يدفعوا TVA أم لا؟ فبالنسبة إلى قناعاتي ومفهومي القانونيّ وقبل أن يحصل الـ TVA، يوضع نص قانوني دقيق ينظم العلاقة، ويظهر كيف تسجّل الشركات وتحصل على رقم مالي وتقدم فواتيرها وتشرح كيف تشرّج الناس على العداد التزاماً بتسعيرة الدولة، فقبل أن تصبحَ كلّ المعطيات في يدنا كيف نفهم كيف يحتسب كل المصاريف التي تلحق الشركات بحسب اصول التسجيل القانونية، TVA ويجب ان تستوفي كل الشروط بالاضافة الى القرارات الإدارية التي تفرضها وزارة الاقتصاد، وبالتالي يجب الا تدفع TVA قبل ان تتوضح كل هذه الامور".
واضاف : "اقول لمن يريد تسجيل شركته وادارة القطاع كما يجب، وإذا أرادت وزارة المالية أن تنظم العلاقة، فأنا أطالب بمفعول رجعي ودفع الـ TVA لكلّ الارباح التي تحقّقت من مولّدات الكهرباء منذ 10 و20 عاماً الى الوراء، فلا يجوز أن نقرّر متى نضع TVA ومتى لا نضعها، فلا ندير بهذه الطريقة البلد ونحمي المستهلك، ولا بهذه الطريقة تتصرف الدولة".
وتابع: "أنا لا اقول إنّ وزارة الاقتصاد غير متفاهمة مع وزارة المال، ولكن هنا أتحدث عن القانون والعدل وحماية المستهلك، لذلك على وزارة المال توضيح قانونية تسجيل المولدات وطريقة مراقبتها وبأي موجب سيتم قبض الـTVA، وإلا، فلا مبرّر لتقبل هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وقال:" كلنا يعلم أنّ على فواتير كهرباء لبنان TVA ولكنّها فواتير قانونية لأنّها مشرعة لبيع الطاقة، ولكن المولدات غير مشرعة".
وأضاف:" انا في هذه المرحلة مع المواطن إلى حين الوصول إلى وضوح كامل في كل التفاصيل لتستوفي هذه الشركات كل الشروط ".
وتابع: "بالنسبة الى محطات البنزين، وردتنا شكاوى أنّ هناك تلاعباً في العدادات، لذلك أودّ أن أوضح أنّ مديرية حماية المستهلك تراقب محطات البنزين، مع جودة البنزين ودقة العداد، وفي جوالاتنا الميدانية لم يتبيَّن لنا غش وتلاعب، لذلك نتمنى إبلاغنا عن شكاوى تحدد محطات البنزين التي تتلاعب وكيف يتم رصدها، ولكن كلّ ما يحصل خارج المحطات لا علاقة لنا فيه".
"نعول على الاكتفاء الذاتي"
وقال: "في موضوع غلاء الأسعار في السوبرماركات، هناك تخوُّفٌ من رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 الفا، لكن وزارة المال أوضحت أنّ ذلك لن يطبق الا بعد اقرار الخطة الاقتصادية، كما اوضحنا كوزارة اقتصاد أنّ 75% من المواد الاستهلاكية لن تخضع للضريبة الجمركية، وهناك جزء من الكماليات سيخضع لهذه الضريبة، ونحن اليوم في تشاور ويمكن اعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية وطريقة تطبيقها للتخفيف من وطأة الانعكاسات الاجتماعية عن الناس الذين أصبحت قدرتهم الشرائية معدومة، وأهم ما نعيد النظر فيه هو حماية الصناعات الوطنية، لأننا نعول على وجودها في البلد بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، لذلك، يجب حماية الصناعة الوطنية من أجل حماية الامن الغذائي والمستهلك، وهذا الموضوع في عهدة التجار والصناعيين اللبنانيين: اننا نشجع الصناعة الوطنية في ظروف صعبة جداً ونعوّل على الوصول الى نوع من الاكتفاء الذاتي".
الرقابة ستتوسع
وعن تأثير سعر الصرف على الدولار قال: "نحن نقوم بدورٍ رقابيّ استباقيّ على كل ما دخل الى البلد كي لا تخلط البضائع بعد تطبيق سعر الـ15 ألفاً لاننا سمعنا عن تخزين لكميات كبيرة واستيراد بمليارات الدولارات خلال أشهر يوازي استيراد سنة أو أكثر، لذلك طلبنا من المستوردين إفادتنا بكل ما تمّ استيراده كي نقوم بكشوفات ميدانية على المخازن لمعرفة الكميات المستوردة قبل تطبيق الـ15 ألفاً. لذلك الرقابة ستتوسع وهناك تحدّيات، لكننا نقوم بواجباتنا ونطلب من كل الأجهزة مواكبتنا".
"أطمئن ألا أزمة خبز"
وختم: "في موضوع القمح والطحين أطمئن أن الأموال المرصودة لاستيراد القمح ما زالت اعتماداتها مفتوحة وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي في آخر الشهر، فالأموال متوافرة لعشرة أشهر أو سنة، واللجنة تقوم بتوزيعٍ عادلٍ وشفاف، وكل الخطوات تعلن للرأي العام. لذلك لا وجود لأي عنصرٍ من عناصر الأزمة، فهناك من يفتعلها، ونحن قلنا أن هناك إعادة دراسة للجداول اسبوعياً لتصحيح الخلل لإعادة توزيع كميات الطحين بعدلٍ في كل المناطق من دون استثناء، وبالتالي لا أزمة خبز ولا أزمة تمويل ولا أزمة استيراد وتصدير، ولا توزيع. وهذه العناصر تتكامل للنجاح في موضوع الخبز، وسنكمل بهذا المشوار الى النهاية".
