سياسة صمّ الآذان عن مطالب الشارع التي انتهجتها السلطة طيلة الفترة الماضية، والنجاح النسبي الذي حققته أدواتها بالترهيب الأمني والتخويف الطائفي لإحباط الثوار، ستصطدم قريباً بحائط تمنّع المواطنين والشركات عن الدفع. لعبة ستكون الدولة الخاسر الأكبر فيها، وطعم الهزيمة لن يتمثل في تراجع إيرادات الدولة إلى مستويات مخيفة فحسب، إنما في عجزها عن مواجهة ما يحضّر له من عصيان مدني. فبعد إطلاق مجموعة كبيرة من الشركات وموظفيها حملة "القطاع الخاص - خط أحمر"، الداعية للتوقف عن دفع الضرائب ريثما تتبلور حكومة قادرة تمسك في مفاصل البلد وتوجه الضرائب إلى خدمة المواطن، ها هي حملة "مش دافعين" تنطلق على صعيد المواطنين لمواجهة منطق "مش فارقة معنا" الذي تنتهجه الدولة والمصارف.
رفض دفع الضرائب إنطلق بحسب منظمي "الحملة" من قيم انسانية تكفلها القوانين والدساتير وشرعة حقوق الإنسان. وهو لن يكون امتناعاً عشوائياً عن الدفع بل منظّماً وواضحاً ولوقت محدد، ويستهدف بشكل أساسي فواتير الكهرباء ورسوم البلدية والميكانيك وضريبة الاملاك المبنية.
أما في ما يتعلّق بالمصارف، فقد طال التوقف عن دفع القروض الشخصية على التعليم والنقل والإسكان. الحملتان تحققان شعبية كبيرة ونتائجهما تكبر ككرة الثلج، إذ إنّ "القطاع الخاص - خط أحمر" استقطبت لغاية اليوم أكثر من 1500 شركة مع عشرات الآلاف من الموظفين، بينما حملة "مش دافعين" تلاقي ترحيباً كبيراً من مختلف اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً بدفع مبالغ هائلة لا تعود عليهم إلا بغرق الشوارع بمياه الأمطار وامتلائها بالنفايات وغياب أبسط الخدمات من كهرباء وماء وتعليم مجاني ونقل عام وغيرها الكثير.
