تباطأ النمو الفرنسي بشكل حاد في الربع الثالث، في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحلّي الإجمالي تقدّماً بنسبة 0,2 في المئة فقط بعد قفزة بنسبة 0,5 في المئة حقّقها في الربيع، وفقاً للبيانات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) الجمعة.
يأتي ذلك فيما بدأ التضخّم، الذي ارتفع بشكل حاد إلى 6,2 في المئة على أساس سنوي بعد تباطؤ في آب وأيلول، في التأثير على القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.
تماشياً مع توقّعات المعهد الوطني للإحصاء وأقل قليلاً من توقّعات بنك فرنسا (+0,25 في المئة)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0,5 في المئة)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1 في المئة).
وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توقّع نمو صفري في الربع الرابع من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معدّل 2,6 في المئة لكامل العام 2022 (0,1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).
