طالبت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في بيروت في بيان، بإنشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين أسوة بنقابة المهندسين في طرابلس، ودراسة المعاش التقاعدي في هذه الظروف، إضافة الى سلسلة من المطالب.
وجاء في البيان: "مع ازدياد الأزمة العامّة وتدهور قيمة العملة الوطنية وتأثيرها على مستوى معيشة المهندس المتقاعد وإمكانياته المادّية ووصولها الى مرحلة لا يستطيع فيها تأمين لقمة عيشه وعيش عائلته. وجدنا من حقنا المشروع أن نطالب نقابتنا نقابة المهندسين، ممثلة بالنقيب ومجلس النقابة ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي بإعادة النظر بتقييم الوضع الاقتصادي للمهندس المتقاعد، وبناءً علية تقدمت الهيئة بمجموعة كتب ومراسلات حسب الأصول القانونية المتبعة في نقابة المهندسين، تتضمن مجموعة مطالب ملحة لدراستها من قبل الهيئات النقابية المختصة من مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد ونصت على الآتي: إصدار قرار من مجلس النقابة بإنشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين أسوة بنقابة المهندسين في طرابلس ،دراسة المعاش التقاعدي، إعفاء جميع المهندسين المتقاعدين من الاستشفاء وألا يكون استنسابياً، الإسراع في انجاز طلبات التقاعد خلال شهرين بدون تأخير وتطبيق المادّة السابعة من قانون التقاعد التي تلحظ مدة شهرين لانجازها، تمثيل المتقاعد في إدارة صندوق التقاعد، حق زوجة المتوفي في الحصول على كامل معاش التقاعد".
وأضاف البيان: "بعد اجتماعات عدّة مع النقيب وأمين المال للجنة صندوق التقاعد وتغيّب القسم الأكبر من أعضائها، لم نلق سوى الوعود والمماطلة. علماً أننا تجاوبنا مع طلبات النقيب لإعطاء فرص لدراسة الوضع المالي للصندوق، ولم نلق سوى حرق الفرص للتفاوض رغم التجاوب من قبل الهيئة التأسيسية، ما أوصلنا الى حائط مسدود. لهذه الأسباب، أجبرنا على إصدار هذا البيان من أجل توضيح الأمور أمام الزملاء في الجسم الهندسي والرأي العام والإعلام للوقوف مع مطالبنا المحقة الآنية التي تتلخص بالتالي:
"إعادة دراسة المعاش التقاعدي كما كان عليه في السابق، اعطاء سلفة على المعاش لحين اصدار قرار براتب يتلاءم مع الوضع الاقتصادي، اصدار قرار من مجلس النقابة بتأسيس رابطة للمهندسين المتقاعدين مما يعيد المهندس المتقاعد الى كنف نقابته مقدماً خبراته العلمية والعملية والفنية للمهندسين حديثي التخرج".
وتابع: "نتوجّه بهذا البيان باسم ما يفوق أربعة آلاف متقاعد مع عائلاتهم أصبحوا يعانون من الفقر والعوز، نرفع الصوت عالياً كخطوة أولى يتبعها خطوات لاحقة".
وختم: "ليكن هذا البيان حافزاً للجنة صندوق التقاعد لإحقاق الحق وإصلاح الأخطاء والسياسات المتوارثة التي أوصلتنا الى ما وصلنا إليه، وما ضاع حق وراءه مطالب".
