يتّهم القضاءُ الإيرانيّ الصحافيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، الموقوفتين منذ أكثر من شهر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، بـ"الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد متحدث رسميّ، الثلثاء.
واندلعت منذ 16 أيلول، احتجاجاتٌ على خلفيّة وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهوريّة الإسلاميّة.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوّات الأمن، وأوقف مئات الآخرين في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، ما يعتبره المسؤولون أعمال شغب.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائيّة، مسعود ستايشي، خلال مؤتمر صحافيّ، إنّ حامدي ومحمدي "هما قيد التوقيف الاحتياطي للدعاية ضد النظام والتآمر للعمل ضدّ الأمن القوميّ".
وأوقفت المصوّرة حامدي (30 عاماً) التي تعملُ لصالح صحيفة "شرق"، في 20 أيلول بعد زيارتها المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة.
في المقابل، تمّ توقيفُ محمدي (35 عاماً)، الصحافية في صحيفة "هم ميهن"، في 29 من الشهر عينه بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها، مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحرُّكاتٍ احتجاجيّة كبيرة.
وانتقد صحافيون إيرانيون الشّهر الماضي، توقيف السُّلطات عدداً من زملائهم على خلفية الاحتجاجات.
وأشارت صحيفة "سازندگی" الى أن "أكثر من 20 صحافيّاً لا يزالون موقوفين" في غير مدينة إيرانيّة أبرزها طهران.
ووفق وسائل إعلام محليّة، وقّع أكثر من 300 صحافيّ ومصور صحافيّ بياناً ينتقدون فيه السُّلطات على خلفيَّة "توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم".
إلى ذلك، كرر ستايشي تأكيدَ عزم السّلطات القضائيّة على التعامل بحزمٍ مع الضّالعين في أعمال الشغب.
وأوضح أنّ "الناس يطلبون من السلطة القضائية أن تتعامل بطريقة حازمة مع بعض الأشخاص الذين أثاروا الاضطراباتِ وارتكبوا الجرائمَ، في إطار الاحترام الكامل للشريعة الاسلامية والقواعد القانونيّة"، مؤكداً أنَّ القضاء "سيتحركُ بناء على هذه القاعدة".
ووفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها السّلطةُ القضائية، فتمّ توجيهُ الاتهام إلى أكثر من ألفَي شخصٍ على صلة بالاحتجاجات، نصفهم في محافظة طهران.
